ارتفاع الدين العام الإسرائيلي إلى 68.6% من الناتج المحلي في 2025 تحت ضغط الحرب
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ67.7% في عام 2024، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط على المالية العامة في ظل استمرار تداعيات الحرب.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن الزيادة في نسبة الدين تعود أساسا إلى ارتفاع الإنفاق الأمني عقب الحرب، إلى جانب الجهود المخصصة لإعادة بناء المجتمع ودعمه.
وأضاف سموتريتش أن تأثير الحرب على نسبة الدين بدأ يشهد تراجعا نسبيا، مؤكدا أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإسرائيلي قد سجلت 61.3% في عام 2023، قبل أن ترتفع بأكثر من 9% خلال العامين الأخيرين، نتيجة الحرب على قطاع غزة والمواجهات مع حزب الله في لبنان.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مركز تاوب لدراسات السياسات الاجتماعية أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بمرحلة “بالغة الحساسية”، مشيرة إلى أن الحرب الممتدة بين عامي 2023 و2025 ألحقت أضرارا واسعة بالاقتصاد.
وأوضح رئيس المركز، آفي فايس، أن التقرير الصادر في ديسمبر الماضي يبرز تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة تواجه إسرائيل بعد عامين من الحرب، محذرا من أن غياب نمو اقتصادي متسارع قد يؤدي إلى مزاحمة الإنفاق الدفاعي للإنفاق المدني، بما يخلق حلقة مفرغة من تباطؤ النمو وتراجع القدرة المالية للدولة.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل ستحتاج إلى نحو 250 مليار شيكل إضافية، أي ما يعادل قرابة 79 مليار دولار، خلال العقد المقبل لتمويل الإنفاق الدفاعي المتوقع وتعويض الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الحرب على قطاع غزة.
