اختطاف الوزير السابق ولد محمد خونه وهيئة الدفاع تكشف تفاصيل مثيرة وتندد بانتهاك القانون
أعلنت هيئة الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس)، سيدنا عالي ولد محمد خونه، أن موكلها تعرض لعملية اختطاف عنيفة على يد مجموعة مجهولة الهوية، واقتيد قسرًا إلى جهة غير معلومة. وأفادت الهيئة في بيان توصلت به وكالة الأخبار المستقلة أن المجموعة كانت ترتدي “دراريع” ونفذت الهجوم خلال ساعات متأخرة من الليل على منزل ولد محمد خونه.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر بشكل صريح عمليات التفتيش والزيارات المنزلية بين الساعة العاشرة ليلاً والخامسة صباحًا.
وأوضحت الهيئة أنها تسلمت ملف الدفاع عن طريق توكيل رسمي من نجل الوزير السابق، محمد خونه، مضيفة أن النيابة العامة سمحت لبعض أفراد أسرته بزيارته اليوم داخل إدارة الأمن، بينما تم تأجيل زيارة المحامين إلى يوم غد.
وفي سياق متصل، نبّهت هيئة الدفاع السلطات القضائية المختصة إلى ارتكاب مخالفات قانونية خطيرة خلال هذه العملية، مشيرة إلى خرق ثلاث مواد قانونية:
- المادة 52: التي تحظر التفتيش ليلاً.
- المادة 58: التي تنص على وجوب معاملة الموقوفين بكرامة، وعدم إيذائهم جسديًا أو نفسيًا، مع إلزامية إشعار أحد أقاربه أو أفراد عائلته بتوقيفه، وهو ما لم يتم.
- المادة 32 من قانون المحاماة: التي تضمن للمحامي حق الاتصال بالموقوف فور توقيفه، بناءً على طلبه أو طلب أحد أقاربه، وهو الحق الذي حُرم منه موكلهم.
واعتبرت الهيئة، المكونة من المحامين محمدن ولد اشدو، واباه ولد امبارك، وسيدي ولد محمد فال، أن خرق هذه المواد القانونية يشكل تعطيلًا لنصوص واضحة، ومساسًا خطيرًا بالحريات الفردية والجماعية، داعية إلى احترام القانون وحماية حقوق الموقوفين.
