اتفاق صلح ينهي أزمة بين إدارة مصرف شنقيط ومناديب العمال في نواكشوط
أعلنت مفتشية الشغل بالمندوبية الجهوية للشغل في نواكشوط الغربية التوصل إلى اتفاق صلح رسمي بين إدارة مصرف شنقيط، ممثلة بمديره السيد أيمن مهدي خليل، ومناديب عمال المصرف، بعد سلسلة من الخلافات العمالية التي استمرت خلال الأشهر الماضية.
ويأتي هذا الاتفاق بعد جهود وساطة قادتها مفتشية الشغل، وأسفرت عن إلغاء قرار فصل العامل محمد عمار، عقب تقديمه اعتذارًا شفهيًا للإدارة، مما مهد الطريق لتقارب بين الطرفين.
وتضمن الاتفاق تعويض العمال عن النقص في المزايا المالية لشهور ديسمبر 2024 حتى أبريل 2025 بنسبة 50%، إضافة إلى إعادة فتح باب القروض الاجتماعية والسكنية بما يضمن استفادة العمال وفق أحقيتهم المنصوص عليها في النظام الداخلي للمصرف.
كما شمل الاتفاق بنودًا هامة أبرزها:
- مراجعة تظلمات علاوة المردودية لعام 2024.
- إعادة افتتاح مطعم المصرف بطريقة تشاركية، وفق النموذج المعتمد في البنوك الموريتانية.
- إعادة العمل بنظام القرعة لاختيار مستفيد من الحج سنويًا، مع تكفل المصرف بتكاليف الحج ابتداءً من عام 2026.
- الالتزام بتطبيق المرسوم رقم 2022/187 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2022، المتعلق بالحد الأدنى للأجور.
واتفق الطرفان أيضًا على رفع المطالب المتبقية لمجلس إدارة المصرف، والتي تشمل:
- تعويض نصف راتب عن علاوات مفقودة.
- اعتماد نظام التأمين الصحي الشامل للعمال ابتداءً من 2026.
- صرف علاوة الأعياد بنصف راتب، وعلاوة افتتاح المدارس.
- زيادة عامة على الرواتب.
- إعادة علاوة المهام إلى ما كانت عليه قبل عام 2020، حسب النظام الداخلي.
يُتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الاستقرار داخل المصرف وتحسين العلاقة بين الإدارة والعمال، ما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ومستوى الخدمات المصرفية.
