اتفاق أردني مصري لاستغلال وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر حتى 2026

أعلن الأردن ومصر عن اتفاق يتيح للجانب الأردني استخدام وحدات التخزين والتغييز العائمة في مصر لتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، خلال العامين المقبلين.

تفاصيل الاتفاق

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، والذي نقلت جزءًا منه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، تم توقيع الاتفاق في القاهرة. ويهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل الكلفة التشغيلية بين البلدين.

صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، أكد أن هذا الاتفاق يسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلدين بكفاءة أعلى وكلفة أقل. وأوضح أن استخدام الوحدات العائمة سيستمر حتى نهاية عام 2026، قبل الانتقال إلى وحدة التغييز الشاطئية الجاري تنفيذها في العقبة، حيث بدأ المقاول العمل في مشروع ميناء الغاز المسال الجديد خلال الشهر الحالي.

خفض التكاليف التشغيلية

مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو)، سفيان بطاينة، أوضح أن الاتفاق سيسهم في تقليل الكلفة التشغيلية لميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة، كما سيحمي الشركة من تقلبات الأسعار العالمية في حال احتياجها للغاز الطبيعي المسال لأي ظروف طارئة.

الاتفاق يتيح تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال باستخدام بواخر التخزين والتغييز العائمة المصرية، مما يوفر مرونة أكبر في تأمين إمدادات الغاز في حالات الطوارئ حتى اكتمال مشروع ميناء الغاز المسال الجديد في العقبة بحلول الربع الأخير من عام 2026.

تفاصيل أولويات الاستخدام والتكاليف

• الاتفاق يحدد أولوية استخدام بواخر الغاز بين البلدين عند الحاجة المتزامنة، مع تخصيص 350 مليون قدم مكعب يوميًا للأردن، ما يمثل 50% من قدرة باخرة واحدة أو 25% من قدرتين.
• يسمح الاتفاق للأردن باستخدام الغاز المسال دون تحمل تكاليف ثابتة إذا لم تكن هناك حاجة فعلية.
• تقدر كلفة استهلاك الغاز بنحو 3 ملايين دولار للشحنة و5 ملايين دولار للنقل عبر الشبكة المصرية، ليصل إجمالي الكلفة السنوية للغاز المسال المستهلك إلى 10 ملايين دولار.

أهمية الاتفاق

يعد الاتفاق بديلاً اقتصاديًا ومرنًا لتلبية احتياجات الأردن من الغاز الطبيعي المسال، خصوصًا خلال فترة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة. وفي الوقت نفسه، يسهم في خفض الكلفة السنوية لتشغيل ميناء الغاز المسال الحالي بالعقبة، التي تبلغ حوالي 70 مليون دولار سنويًا.

هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر، ويهدف إلى تحقيق التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.