اتفاقية توأمة قضائية بين موريتانيا ومصر لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير العمل القضائي

وقّعت المحكمة العليا الموريتانية ومحكمة النقض المصرية، الاثنين الفائت بالعاصمة المصرية القاهرة، اتفاقية توأمة ترمي إلى إرساء إطار مؤسسي دائم للتعاون القضائي، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب بين أعلى هيئتين قضائيتين في البلدين.
ووقّع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد سيد أحمد، فيما وقّعها عن الجانب المصري رئيس محكمة النقض المستشار عاصم الغايش، وذلك بحضور وزير العدل المصري عدنان فنجري، وسفير موريتانيا لدى القاهرة الحسين سيدي عبد الله الديه.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنسيق المشترك في المجالات القضائية والفنية، وتبادل الزيارات والبرامج التدريبية، وتطوير آليات العمل القضائي، بما ينسجم مع المعايير الحديثة ويخدم جودة الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد.
وعلى هامش مراسم التوقيع، أجرى الوفد الموريتاني مباحثات مع وزير العدل المصري تناولت سبل تعميق التعاون الثنائي في المجال العدلي، كما عقد لقاءات فنية مع نواب رئيس محكمة النقض المصرية، خُصصت لتبادل الرؤى حول التنظيم القضائي، وتسيير المحاكم العليا، وآليات توحيد الاجتهاد القضائي.
وتأتي هذه الخطوة في سياق حرص البلدين على تعزيز الشراكات المؤسسية وتكثيف التعاون القضائي العربي، بما يسهم في تطوير منظومات العدالة وتبادل الخبرات المتراكمة بين المؤسسات القضائية العليا.