اتحادية تجار الهواتف تتعهد بتحمل رسوم الجمركة وتدعو لاقتناء الأجهزة القانونية
ا
أعلنت اتحادية تجار الهواتف في موريتانيا التزامها بتحمل رسوم جمركة الهواتف، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الجدل التي رافقت هذا الملف خلال الفترة الأخيرة، وضبط السوق ضمن الأطر القانونية.
وأكدت الاتحادية، خلال مؤتمر صحفي، أن مطالبها السابقة انصبت أساسًا على تبسيط إجراءات الجمركة وخفض تكلفتها، مشيرة إلى أن التفاهم الذي تم التوصل إليه مع إدارة الجمارك أفضى إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة الجوانب الفنية وضمان انسيابية التطبيق.
وأوضحت أن الهواتف المتداولة حاليًا في الأسواق هي أجهزة مجمركة بشكل قانوني، لافتة إلى أنه تم إلغاء الإشعارات السابقة التي كانت قد وصلت إلى بعض المواطنين بخصوص هذا الملف، ما يعكس تسوية الإشكالات العالقة.
ودعت الاتحادية المواطنين إلى الحرص على اقتناء الهواتف المجمركة فقط، محذرة من التعامل مع الأجهزة المهربة، في ظل توجه رسمي لتشديد الرقابة ومنع أي نشاط خارج الإطار القانوني.
وشددت على أن تخفيض الرسوم الجمركية ساهم في تعزيز الامتثال الضريبي لدى الموردين والتجار، معتبرة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط في سوق الهواتف، بما يضمن حماية المستهلك وتنظيم المنافسة.
