إلغاء قانون قيصر وشروط رفع العقوبات عن سوريا
وافق مجلس النواب الأميركي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات واسعة على سوريا، وذلك بعد تصويت الأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي تضمّن بنداً خاصاً يتعلق بإلغاء هذه العقوبات.
وينص التشريع الجديد على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر لن يكون مباشراً، بل مشروطاً بعدة التزامات يجب على سوريا تحقيقها. ويُلزم القانون الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، يعقبه تقديم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة 4 سنوات، وذلك لتقييم التزام سوريا بالشروط المحددة.
وتشمل الشروط المطلوبة خطوات واضحة لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وضمان احترام حقوق الأقليات، والامتناع عن أي عمل عسكري منفرد ضد دول الجوار، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع، والعمل على مكافحة إنتاج المخدرات. وفي حال عدم تحقيق هذه الشروط ضمن فترتين متتاليتين من التقارير، يتيح القانون إعادة فرض عقوبات محددة على جهات معينة.
ووفقاً لمراسل الجزيرة أنس الصبار، فإن مشروع القانون سينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، ومن المتوقع التصويت عليه الأسبوع المقبل قبل تحويله إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه واعتماده رسمياً.
وكان قانون قيصر قد أُقر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019 بهدف معاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على ما ارتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين. ويُتوقع أن يؤدي إلغاء القانون إلى فتح الباب أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الدولية لدعم الإدارة السورية الجديدة.
وفي هذا السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي. وأوضح في مقابلة مع الجزيرة أن العقوبات قيّدت قدرة المصرف المركزي على تنفيذ سياسته النقدية وتوفير السيولة، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت خططاً لتطوير النظام المصرفي فور رفع العقوبات، وأن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وأجرى مباحثات مع عدة بنوك كبرى حول خطوات المرحلة المقبلة.
ويُذكر أن تسمية القانون تعود إلى الاسم الرمزي لـ”قيصر”، وهو مصوّر عسكري سوري سرب آلاف الصور التي وثّقت عمليات تعذيب وجرائم حرب ارتكبها النظام السابق بحق المدنيين.
