تحقيقات
إقالة الصحفي سيدي أحمد ولد التباخ من قناة الموريتانية بعد انتقاده للوزير الأول
أقالت المديرة العامة لقناة الموريتانية، السنيه بنت سيدي هيبة، الصحفي سيدي أحمد ولد التباخ من منصبه كمدير للتعاون الخارجي بالقناة، وعينت بديلاً له.
وأكد ولد التباخ في تصريحات صحفية أنه أُبلغ اليوم بقرار الإقالة، مشيرًا إلى أن الخطوة جاءت بعد أيام من انتقاده للوزير الأول المختار ولد اجاي عبر صفحته على فيسبوك.
وتأتي هذه الإقالة بعد ثلاثة أسابيع فقط من إقالة الإعلامي موسى ولد بهلي من رئاسة قطاع التعاون بإدارة التكوين والتعاون في القناة، ما يثير تساؤلات حول سياسة الإدارة الجديدة تجاه بعض الصحفيين في القناة الرسمية.
تحليل الخبر
- السياق العام:
الإقالة تزامنت مع انتقاد الصحفي لوزير أول، مما قد يوحي بوجود علاقة سببية بين موقفه المعلن والقرار الإداري الذي طال منصبه. هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها تغييرات وظيفية سريعة داخل القناة الموريتانية، خصوصًا منذ تعيين المديرة العامة الحالية. - البعد السياسي والإعلامي:
- التلفزيون الرسمي في أي دولة يعكس في العادة توجهات السلطة التنفيذية، ولذلك فإن إقالة صحفي بعد انتقاد مسؤول حكومي قد تعكس محاولات لضبط الخطاب الإعلامي.
- توقيت الإقالة يثير تساؤلات حول مدى استقلالية الصحفيين في القناة، وما إذا كانت هناك خطوط حمراء يجب عدم تجاوزها في انتقاد المسؤولين الحكوميين.
- تكرار الإقالات في القناة:
- إقالة موسى ولد بهلي قبل أسابيع، والآن ولد التباخ، يشير إلى تغييرات إدارية متسارعة، وربما استراتيجية جديدة في القناة تتطلب تغييرات في الطاقم الصحفي.
- قد تكون هناك خلافات داخلية أو إعادة هيكلة تهدف إلى تحقيق أهداف معينة، سواء كانت سياسية أو مهنية.
الخلاصة
إقالة ولد التباخ ليست مجرد قرار إداري، بل تعكس تداخلاً بين الإعلام والسياسة في موريتانيا. السؤال الأهم الآن: هل ستستمر هذه الإقالات، وهل سيؤثر ذلك على حرية التعبير داخل المؤسسة الإعلامية الرسمية؟
