إغلاق 150 مصنع نسيج في بنغلادش وتوجيه تهم لـ11 ألف عامل

إغلاق 150 مصنعًا نسيجيًا في بنغلاديش وتوجيه تهم لـ11 ألف عامل بعد احتجاجات تطالب بزيادة الأجور

شهدت بنغلاديش، السبت الماضي، إغلاق 150 مصنعًا نسيجيًا بشكل “لأجل غير مسمى”، في ظل احتجاجات قطاع النسيج المطالبة بتحسين الأجور. وردت الشرطة باتهام 11 ألف عامل بأعمال عنف. يأتي هذا في سياق تصاعد الاحتجاجات منذ الشهر الماضي، حيث أسفرت عن مقتل ثلاثة عمال على الأقل وتضرر أكثر من 70 مصنعًا.

قدمت لجنة الحد الأدنى للأجور في قطاع النسيج اقتراحًا بزيادة نسبتها 56.25% على الراتب الشهري الأساسي لأربعة ملايين عامل، وصلت إلى 12500 تاكا (114 دولار). لكن النقابات رفضت الاقتراح، معتبرة إياه “سخيفًا”. العمال يطالبون بمثلي المبلغ المعروض.

في سياق متصل، واجهت الشرطة نحو 15 ألف عامل في مواجهات يوم الخميس، حيث قام المحتجون بنهب مصنعًا كبيرًا وعدة مصانع أخرى. وفي أعقاب هذه الأحداث، وجهت الشرطة اتهامات لـ11 ألف شخص بالهجوم على أحد المصانع.

تعتمد الشرطة بنغلاديش على توجيه اتهامات لآلاف الأشخاص دون تحديد هوياتهم، ويعتبر البعض هذا التصرف وسيلة لقمع المعارضين. في سياق متصل، أغلقت 150 مصنعًا أبوابها في مناطق صناعية رئيسية بشمال العاصمة داكا، مما يثير مخاوف من تصاعد الإضرابات في بداية أسبوع العمل.

تحدٍّ

تشكل الاحتجاجات التي تطالب بزيادة الأجور تحديًا كبيرًا لرئيسة الوزراء في بنغلاديش، شيخة حسينة، التي تدير البلاد بيد من حديد منذ عام 2009. يأتي هذا في الوقت الذي تواجه فيه منافسة شديدة من المعارضة، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقد نددت وزارة الخارجية الأميركية بالعنف يوم الأربعاء الماضي، مشددة على ضرورة حماية حقوق العمال في الاحتجاجات السلمية والتحقيق في اتهامات توجيه تهم جنائية ملفقة ضد العمال وقادة النقابات.

تجدر الإشارة إلى أن مصانع الملابس في بنغلاديش، التي يبلغ عددها 3500 مصنع، تشكل حوالي 85% من صادرات البلاد السنوية التي تصل إلى 55 مليار دولار، وتقوم بتصنيع ملابس للعديد من العلامات التجارية العالمية الرائدة. ومع ذلك، تظل ظروف العمل صعبة بالنسبة للعديد من العاملين في هذا القطاع الذي يضم أربعة ملايين عامل، مع تحقيق الغالبية العظمى منهم من الإناث.