إغلاق حقول النفط في ليبيا: خلفيات وأسباب النزاع المستمر منذ الإطاحة بالقذافي

الإغلاق الأخير لحقول النفط في ليبيا يعود لأسباب تتشابه إلى حد كبير مع الأسباب التي أدت إلى الإغلاقات السابقة منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي، الذي حكم البلاد لمدة 42 عامًا حتى عام 2011.

نظرًا للتعقيدات العميقة المحيطة بهذا الوضع، من المحتمل أن يستغرق حل النزاع الحالي بين الأطراف الرئيسية في البلاد وقتًا طويلاً.

في مقال نشرته “أويل برايس”، أشار الكاتب سيمون واتكينز إلى أن ليبيا كانت قادرة على إنتاج حوالي 1.65 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الخفيف عالي الجودة قبل الإطاحة بالقذافي، مقارنةً بالإنتاج الذي كان يبلغ نحو 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2000. على الرغم من أن هذا المستوى كان أقل من ذروته البالغة 3 ملايين برميل يوميًا التي تحققت في أواخر الستينيات، كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد خططت قبل عام 2011 لتطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز لزيادة الإنتاج في الحقول الناضجة.

علاوة على ذلك، كان هناك اهتمام كبير من شركات النفط الدولية بالمشاركة في توسيع الإنتاج في الحقول الحالية واستكشاف حقول جديدة. وتقدر احتياطيات النفط الخام المؤكدة في ليبيا بـ48 مليار برميل، مما يجعلها الأكبر في أفريقيا.

نزاع السلطة وأثره

بعد الإطاحة بالقذافي، أدى الفراغ في السلطة إلى صراعات بين الفصائل المتعددة التي تسعى للحصول على أكبر حصة من الثروة النفطية. وبحلول عام 2020، ظهرت كتلتان رئيسيتان في الصراع: الأولى بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الشرق، والأخرى تضم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس في الغرب.

بين 18 يناير و18 سبتمبر 2020، شهدت ليبيا حصارًا شبه كامل لحقول إنتاج النفط، مما كلف البلاد حوالي 9.8 مليارات دولار من عائدات النفط المفقودة. بعد فترة من التوتر، تم التوصل إلى اتفاق بين الجانبين لإنهاء الحصار، شمل توزيع عائدات النفط بين الفصائل المتنازعة.

التوترات الحالية

أفاد الكاتب بأن الصراع على النفوذ لم يُحل منذ ذلك الحين، مما أدى إلى إغلاقات متكررة لبعض أو جميع حقول النفط، حيث غالبًا ما تكون الأسباب المعلنة زائفة وتخفي محاولات للاستيلاء على الأصول من قبل الفصائل المتنازعة.

قبل الإغلاق الحالي، شهدت ليبيا إغلاقًا أصغر في النصف الأول من أغسطس، والذي بدا مرتبطًا باعتقال صدام حفتر، نجل اللواء خليفة حفتر، في مطار نابولي بسبب مذكرة توقيف. كذلك، شهدت الفترة الماضية تصريحات من المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، التي وصفت البلاد بأنها “دولة مافيا” تهيمن عليها عصابات تهريب الأسلحة.

وفي أغسطس، بعد إقالة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصادق الكبير، أعلنت حكومة الاستقرار الوطني في بنغازي عن “حالة القوة القاهرة” على جميع الحقول والمحطات والمنشآت النفطية، مما أدى إلى وقف إنتاج النفط في البلاد. وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، انخفض إنتاج ليبيا من النفط الخام بأكثر من 60% مقارنة بمتوسط الإنتاج في يوليو، وكان الإغلاق الأخير مشابهًا من حيث الصرامة للإغلاق الذي حدث في عام 2020 واستمر ثمانية أشهر.