إعادة تعيين متقاعد في منصبه رئيسًا لمجلس إدارة رغم القانون الجديد

في خطوة تثير الجدل، جدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء تعيين الدكتور محمد ولد خباز رئيسًا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، رغم تقاعده منذ سنوات، وذلك خلافًا للقانون رقم 002 – 2025 الذي يمنع منح رئاسة مجالس الإدارة للمتقاعدين.

خرق واضح للقانون

صادق البرلمان في يناير الماضي على القانون المذكور، الذي تنص المادة 87 منه على حصر رئاسة مجالس إدارة المؤسسات العامة في ممثلي الدولة من الموظفين النشطين، خاصة في قطاعات الاقتصاد أو المالية أو الوصاية الفنية. إلا أن الحكومة استمرت في تعيين متقاعدين في مناصب قيادية، بما في ذلك تعيين الوزير الأول السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا رئيسًا لمجلس إدارة شركة اسنيم في فبراير الماضي.

تبريرات الحكومة تتعارض مع النص القانوني

دافع وزير الاقتصاد والمالية، سيدي أحمد ولد ابوه، سابقًا عن تعيين ولد الشيخ سيديا، قائلًا إنه “قرار يندرج ضمن صلاحيات الدولة”، مشيرًا إلى أن المشرع لم يُخضع “اسنيم” للمادة 87. لكن تعيين ولد خباز يظهر نمطًا متكررًا في تجاهل القانون، مما يطرح تساؤلات حول التزام الحكومة بالضوابط التشريعية.

سيطرة المتقاعدين على مجالس الإدارة

كشف تحقيق سابق قامت به وكالة الأخبار المستقلة هيمنة المتقاعدين على غالبية رئاسات وعضوية مجالس إدارة المؤسسات الحكومية، وهو ما وصفته حينها بـ”إقطاعية المتقاعدين”.

ويبدو أن التعيين الجديد يؤكد استمرار هذه السياسة، رغم التغيير التشريعي الذي كان يهدف إلى إفساح المجال للكفاءات الشابة.

خلفية عن ولد خباز

شغل الدكتور محمد ولد خباز مناصب أكاديمية وإدارية رفيعة، أبرزها رئاسة جامعة نواكشوط، قبل تقاعده. ويُعتبر تعيينه استمرارًا لسياسة الاعتماد على الشخصيات ذات الخبرة الطويلة، حتى لو كانت خارج الخدمة الفعلية.

ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل في الأوساط السياسية والبرلمانية، خاصة مع تصاعد المطالبات باحترام القوانين وضمان تجديد النخب في إدارة المؤسسات العامة.