أفغانستان وروسيا تبحثان تسوية المبادلات التجارية بالعملات المحلية بعيدًا عن الدولار

أعلن القائم بأعمال وزير التجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، أن حكومة طالبان دخلت مرحلة متقدمة من المفاوضات مع روسيا لإبرام اتفاق يسمح بتسوية المعاملات التجارية بين البلدين بالعملتين المحليتين، وذلك في ظل العقوبات المفروضة على الاقتصادين الأفغاني والروسي.

وفي حديثه لوكالة “رويترز” يوم الخميس، أوضح عزيزي أن مقترحات مماثلة قد قُدمت إلى الجانب الصيني، لافتًا إلى أن بعض المباحثات قد أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابل، وأن فرقًا فنية من كلا البلدين تعمل على دراسة المشروع بالتعاون مع الجانب الروسي.

تقليص الاعتماد على الدولار

ويأتي هذا التوجه في سياق سعي موسكو إلى تعزيز استخدام العملات الوطنية في تجارتها الخارجية، كجزء من استراتيجيتها للابتعاد عن الدولار، لا سيما بعد تعرضها لعقوبات غربية مشددة. في المقابل، تواجه أفغانستان أزمة حادة في توفير الدولار نتيجة تقليص المساعدات الخارجية.

وقال عزيزي: “نجري حاليًا مناقشات متخصصة في هذا الشأن، آخذين بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الإقليمية والدولية، إضافة إلى التحديات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على روسيا وأفغانستان. العملية الفنية مستمرة”.

ورغم أهمية هذه المفاوضات، لم يصدر بعد أي تعليق من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن المقترحات المطروحة.

تعزيز العلاقات التجارية

ويُقدّر حجم التبادل التجاري الحالي بين روسيا وأفغانستان بنحو 300 مليون دولار سنويًا، وفقًا لعزيزي، الذي توقع نموًا كبيرًا في هذا الرقم مستقبلاً، مع تعزيز التعاون في مجالات مثل النفط والبلاستيك.

وأكد الوزير: “أنا واثق من أن هذه الخطوة تشكل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا يمكننا استغلاله لصالح الشعب الأفغاني”.

وفي السياق ذاته، أشار عزيزي إلى أن حجم التبادل التجاري بين أفغانستان والصين يبلغ نحو مليار دولار سنويًا، مشددًا على أهمية توسيع نطاق التعاون مع بكين أيضًا. وقال: “تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية لمتابعة هذا الملف، والمحادثات مستمرة”.

عزلة مالية وتراجع هيمنة الدولار

تجدر الإشارة إلى أن القطاع المالي في أفغانستان يعاني من عزلة شبه كاملة عن النظام المصرفي العالمي، بسبب العقوبات الدولية المفروضة على قيادات حركة طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأجنبية.

وتأتي هذه التحركات في وقت بدأت فيه هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي بالتراجع، تحت ضغط المنافسة مع اليوان الصيني، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، مما دفع بعض الدول للبحث عن بدائل لتسوية المعاملات التجارية الدولية.