أردوغان: تقدم ملحوظ في مكافحة التضخم مع الحاجة إلى مزيد من الصبر والتصميم على الإصلاحات الهيكلية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده أحرزت تقدمًا ملحوظًا في جهودها للسيطرة على معدلات التضخم، ولكنه اعتبر أن هذا التقدم لا يزال غير كافٍ ولم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، وفقًا لما أوردته صحيفة “ديلي صباح” التركية.
وخلال كلمته في الجمعية العامة الـ51 لاتحاد أصحاب العمل في الصناعات المعدنية بإسطنبول، أوضح أردوغان قائلاً: “حققنا تقدمًا كبيرًا في مكافحة تفاقم التضخم”، مشيرًا إلى أن التضخم يتراجع لكن بشكل بطيء، مضيفًا: “نحتاج إلى مزيد من الصبر، وسنرى قريبًا نتائج أفضل بكثير”.
البنية التحتية الاقتصادية
شهدت معدلات التضخم السنوي في تركيا انخفاضًا إلى 49.4% في سبتمبر/أيلول 2024، وهي المرة الأولى منذ عام 2021 التي تنخفض فيها النسبة دون معدل الفائدة الأساسي للبنك المركزي، والذي يبلغ حاليًا 50%. وكان التضخم قد وصل إلى ذروته بنسبة 75% في مايو/أيار الماضي. ومنذ يونيو/حزيران 2023، قام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 50% كجزء من تحول أوسع نحو سياسات مالية أكثر تقليدية.
وأشار أردوغان أيضًا إلى أن تركيا، رغم التحديات التي وصفها بأنها “حلقة نار” تحيط بالبلاد، لا تزال تتمتع بقدرات إنتاجية قوية وبنية تحتية متينة ساعدت في استمرار النمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا العام الماضي تسببت في أضرار اقتصادية كبيرة تُقدر بنحو 104 مليارات دولار، إلا أن السياسات الاقتصادية للبلاد ساهمت في التخفيف من حدة هذه الآثار.
أرقام جديدة وتحديات هيكلية
كشف أردوغان أن عجز الحساب الجاري الشهري في أغسطس/آب بلغ 4.3 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات. وأكد أن احتياطيات البنك المركزي التركي وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 156 مليار دولار في الشهر الماضي، وتجاوزت الصادرات التركية 260 مليار دولار سنويًا.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية، شدد الرئيس التركي على أهمية تعزيز الوعي بالادخار في جميع النفقات باستثناء تلك المتعلقة بجهود التعافي من الزلازل. كما أشار إلى أن عدد العاملين ارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بمقدار 654 ألف شخص، بينما بلغت نسبة البطالة 8.5%.
وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل تبنّي سياسات تهدف إلى خفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، ومكافحة الاقتصاد غير الرسمي. ودعا إلى تسريع التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي.
