أحزاب سياسية قيد الترخيص تصدر بيانا للرأي العام الوطني

بيان:

على الرغم من استيفاء أحزابنا السياسية لكافة الشروط القانونية والإدارية المنصوص عليها في القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية ونصوصه التطبيقية، فإننا ما زلنا ننتظر، ومنذ فترات متفاوتة تجاوزت ستة أشهر بالنسبة لبعضنا، تسليم الوصل القانوني النهائي الذي يخول لنا ممارسة أنشطتنا السياسية والتنظيمية بشكل رسمي.
لقد التزمت أحزابنا بجميع المتطلبات المتعلقة بالتأسيس، واستكمال إجراءات التزكية، وتقديم الوثائق الإدارية المطلوبة، وتسلمت بالفعل وصولات رقمية مؤقتة تثبت إيداع الملفات. غير أن هذا الالتزام لم يُقابل إلى حد الساعة بأي توضيح قانوني أو تفسير رسمي يبرر هذا التأخير غير المألوف، باستثناء العبارة المتكررة القائلة إن «الملفات ما تزال قيد الدراسة»، دون بيان لطبيعة هذه الدراسة أو تحديد أجلها الزمني.
إن استمرار هذا الوضع يشكل مساسًا صريحًا بحق أساسي يكفله الدستور، وإخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، كما يعيد إلى الأذهان ممارسات الإقصاء والتجميد التي وسمت الحياة السياسية الوطنية في ظل التشريعات السابقة.
وإذ نؤكد تمسكنا بالمسار القانوني والمؤسسي للدولة، فإننا نشدد على أن الحق في الوجود والعمل السياسي ليس منحة من أي جهة، بل هو حق قانوني مكفول لا يجوز تعطيله أو تعليقه دون سند واضح ومعلن.
وبناءً عليه، ندعو الوزارة الوصية إلى وضع حد لهذا التعطيل، والإسراع في تسليم الوصولات القانونية النهائية لأحزابنا، احترامًا للنصوص النافذة، وصونًا لمصداقية التعددية السياسية في البلاد.
كما تجدد أحزابنا التزامها الكامل بنهج العمل السياسي المسؤول، في إطار القوانين الوطنية، خدمة لترسيخ الحياة السياسية، ودفاعًا عن حق المواطنين في التنظيم والتعبير والمشاركة.
الأحزاب الموقعة:
حزب الحركة الشعبية التقدمية — الرئيس: أخيارهم ولد حمادي
حزب نهضة الحركة الديمقراطية (RMD) — الرئيس: يعقوب أحمد لمراابط
حزب اتحاد قوى التغيير (Union) — الرئيس: المختار ولد الشيخ
حزب العمران — الرئيس: أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا
حزب من أجل موريتانيا قوية — الرئيس: عبد الرحمن ولد حمودي.