وزير باكستاني يتنازل عن راتبه الكبير لإنقاذ اقتصاد بلاده المضطرب
بدأ محمد أورنغزيب، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للمالية في باكستان، رحلة مليئة بالتحديات لتنشيط اقتصاد البلاد المتعثر. بعد تركه وظيفة مجزية في العمل المصرفي، قبل أورنغزيب مسؤولية القيادة في ظل التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه باكستان في الوقت الراهن.
ووفقًا لتقرير من بلومبيرغ، يواجه أورنغزيب، الذي يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي وكان سابقًا المدير التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس وشركاه، تحديات كبيرة في ظل المؤشرات الاقتصادية الصعبة.
يعاني اقتصاد باكستان من أعلى معدلات التضخم في آسيا، ومعدلات نمو منخفضة، ونظام ضعيف لتحصيل الضرائب. وقد وصف صندوق النقد الدولي وضع ديون البلاد بأنه غير مستدام، مما يستدعي إجراءات إصلاحية فورية.
ويشير مشرف الزيدي، الذي كان مستشارًا حكوميًا سابقًا، إلى أن منصب وزير المالية يعتبر واحدًا من أصعب المهام على الإطلاق. وتكمن الأولوية الفورية لأورنغزيب في التفاوض على صفقة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة مليارات الدولارات، بهدف تنفيذ إصلاحات في نظام الضرائب وإدارة الديون وضمان استدامة قطاع الطاقة.
تأتي هذه التحديات في ظل مخاوف متزايدة بشأن فهم أورنغزيب لعمليات الإصلاح طويلة الأمد وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي. وتثير شكوكًا بعض الاقتصاديين بشأن ملاءمته لمنصب وزير المالية، مما يجعلهم يتساءلون عما إذا كان خبيرًا في الاقتصاد الكلي مجهزًا بشكل أفضل للتعامل مع تعقيدات المشهد الاقتصادي في باكستان.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه أورنغزيب تحديات سياسية، حيث يُشير التقرير إلى أنه يدخل في بيئة سياسية مشحونة، بعيدًا عن انتماءات أحزاب رئيس الوزراء شهباز شريف. وعلى الرغم من محاولات تقليص سلطته، يظل أورنغزيب حازمًا في مهمته، مع التركيز الشديد على الاقتصاد بدلاً من المناورات السياسية، مما يجسد نهجًا جديدًا في التعامل مع الحكم.
يُعتبر تنصيب أورنغزيب في منصب وزير المالية في باكستان رمزًا للابتعاد عن الزعامة الاقتصادية التقليدية، وفقًا لتقرير بلومبيرغ. وعلى الرغم من مخاطر الموقف الاقتصادي لباكستان، إلا أن رؤية أورنغزيب، إذا مُرتبطت بإصلاحات فعّالة، تُمثل نقطة ضوء في سعي البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي.
على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهه، يجسد أورنغزيب التزامًا قويًا بتحقيق التقدم الاقتصادي في باكستان. ومن المأمول أن يستمر في بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
