هجرة جماعية هائلة للأموال من هذه المنصة الرقمية
بعد الاتهامات الأخيرة التي وجهتها وزارة العدل الأمريكية لمنصة KuCoin ومؤسسيها، شهدت المنصة زيادة كبيرة في عمليات السحب. لاحظت شركة Nansen، المتخصصة في التحليلات المتصلة بالإنترنت، هجرة جماعية كبيرة للأموال من المنصة، حيث تم سحب أكثر من 200 مليون دولار من الأصول المقومة بال Ethereum والسلاسل المتوافقة مع EVM في فترة قصيرة.
وفقًا لداميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، فإن الإجراء القانوني الذي اتخذته وزارة العدل أدى إلى زيادة السحب. وتتهم لائحة الاتهام KuCoin وأصحابها بانتهاك لوائح مكافحة غسيل الأموال وقانون السرية المصرفية.
بعد الإعلان عن هذه التطورات، أشارت شركة Nansen إلى استجابة سريعة من قبل مستخدمي منصة التداول، حيث تم سحب ما يقرب من 99 مليون دولار من سلسلة إيثريوم و109 ملايين دولار إضافية من السلاسل الأخرى المتوافقة مع EVM. ويعكس هذا الهجرة استجابة المجتمع للمخاطر القانونية والتشغيلية المحتملة المرتبطة بلائحة الاتهام.
ردت KuCoin على الاتهامات التي وجهتها وزارة العدل من خلال إصدار بيان أكدت فيه أن المستخدمين لا ينبغي أن يشعروا بالقلق بشأن المنصة لأنها “تعمل بشكل جيد”. كما أكدت على أن أصول المستخدمين “آمنة تمامًا” وأن المنصة ملتزمة بالامتثال للقانون والشفافية، ووعدت بإجراء تحقيق شامل من خلال القنوات القانونية.
ومع ذلك، فإن السحوبات الكبيرة تشير إلى قلق المستخدمين من استقرار ومستقبل أصولهم في المنصة. وبعد إعلان وزارة العدل، بلغ تقييم ممتلكات KuCoin من العملات المشفرة حوالي 5.92 مليار دولار، مع تركيز كبير على العملات المشفرة الرئيسية مثل USDT وBTC وETH، والتوكن الخاص بها، KCS.
وخسر توكن KCS نفسه حوالي 14٪ من قيمته بعد الإجراء القانوني، حيث تم تداوله عند 12.51 دولارًا في وقت النشر. وتشير عمليات السحب السريعة للعملات المستقرة إلى أن المستخدمين يسعون فقط لحماية أصولهم من عدم اليقين بشأن وضوح المنصة وسلامتها التشغيلية في الولايات المتحدة.
تبرز قضية KuCoin القضايا المتعلقة بالامتثال التنظيمي وأمن الأصول في صناعة العملات المشفرة، مما يبرز ضرورة فرض انضباط أكثر صرامة على منصات التداول والامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال واللوائح المالية.
