محكمة الحسابات تنشر تقريرها السنوي مبرزة أهم العوائق أمام الحكامة
في تقريرها السنوي الذي أصدرته مؤخرا المتعلق بسنوات تسعة عشر وألفين و2020وألفين وواحد وعشرون عبرت المحكمة عن تتبعها لصرف أموال على شكل هبات وهجدايا وعطايا لا تستند لأساس قانوني ’بل تعتبر خرقا للقانون وأساليب صرف الأموال العمومية .
ومن بين تلك الأعمال المخالفة للقانون غياب احترام طرق منح الصفقات العمومية ’وذالن بعدم إعطاء فرص للتنافس’ بين المتقدمين لهذه الصفقات ’وعدم تطبيق مساطر دفاتر الشروط والضمانات والحرص على الإلتزام بافترات الزمنية التي يتم التعاقد عليها .
ومن بين تلك الخروقات التساهل في فرض غرامات التأخير على المتعاقدين مما يساهم في الإهمال والفوضى .
كذالك أشار التقرير إلى جمع بعض المتقدمين للصفقات العمومية لوطائف يمنعها القانون لتعارضها مع ما تتيحه القوانين ’إضافة لإهمال وغياب الهيآت الداخلية المكلفة بالصفقات وإدارات التدقيق والمفتشيات العاملة في اللجان المختلفة .
كما لاحظ تقرير المحكمة هشاشة أنظمة المتابعة والتنسيق بفعل ثغرات تنظيمية وتشريعية وعدم مواءمة نظام المحاسبة المتعلق بالموارد وكيفية تسيير الوقودوالمخزون ’هذ مع غياب تام لأدلة ومراجع المتابعة وقدمها والعزوف عن تحديثها ’مما يبرز النواقص في المجال المعلوماتي والهياكل التنظيمية .
واختتمت محكمة الحسابات تقريرها بإبداء مخاوفها من عدم تقبل وامتثال المؤسسات الخاضعة للرقابة لأهم المبادئ المتعلقة بالنزاهة والإستعداد للمساءلة عن ماهية المال العمومي الذي يعاني من محاولة الإلتفاف عليه لمصالحه الشخصية .