مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون حظر تيك توك

بأغلبية ساحقة، أقر مجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يفرض على تيك توك الانفصال عن الشركة الصينية المالكة لها، وذلك لتجنب حظره في الولايات المتحدة. وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح مقابل 65 ضده، وهو توافق نادر بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

يعد هذا التشريع تهديداً كبيراً لتيك توك، الذي اكتسب شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، بسبب المخاوف المتزايدة حول ملكيته الصينية والتأثير المحتمل للحزب الشيوعي الصيني. بينما لا يزال مصير المشروع غير واضح في مجلس الشيوخ، حيث يعارض بعض الشخصيات اتخاذ إجراء جذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.

سيضطر الرئيس جو بايدن إلى التوقيع على هذا المشروع ليصبح قانوناً، والذي يُطلق عليه رسمياً “حماية الأميركيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة”، وفقاً لتصريحات البيت الأبيض. إذا تم اعتماد هذا الإجراء، ستضطر شركة “بايت دانس” المالكة لتيك توك إلى بيع شركتها الفرعية لتجنب حظر التطبيق من متاجر تطبيقي آبل وغوغل في الولايات المتحدة.

بايدن على التطبيق

تفاجأت شركة تيك توك بحملة واشنطن المتجددة ضدها، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، بعد تعبئة المسؤولين التنفيذيين للتطبيق منذ انضمام الرئيس جو بايدن له خلال الشهر الماضي كجزء من حملته الرئاسية للولاية الثانية.

أعربت الصين اليوم الأربعاء عن قلقها من أن الإجراءات “ستكون لها عواقب حتمية على الولايات المتحدة”، وقال وانغ وينبين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: “على الرغم من عدم وجود أدلة على تهديد تيك توك للأمن القومي الأمريكي، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تتجاهل هذا الأمر وتواصل مضايقتها للتطبيق، وهو سلوك يمكن وصفه بالتنمر”.

وأقر النواب الجمهوريون مشروع القانون، مما يشكل تحداً غير مسبوق للرئيس السابق دونالد ترامب.

في تغيير لموقفه السابق، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي أنه يعارض فرض الحظر، مشيراً إلى أن ذلك قد يعزز مواقع مجموعة ميتا، المالكة لإنستغرام وفيسبوك، التي وصفها بأنها “عدوة الشعب”.

تنفي تيك توك بشدة أي ارتباط مع الحكومة الصينية، وقامت بإعادة هيكلة شركتها لتبقى بيانات المستخدمين الأميركيين داخل الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات الشركة.