طرح سندات بعملات خليجية ماهو أمل مصر في تجاوز صعوبات الاستدانة؟

يقوم الحالي بدراسة إصدار سندات بالعملات الخليجية في إطار محاولة للحصول على تمويل بالعملة الصعبة، وذلك بهدف تنويع مصادر الدين وأسواق العملات وجذب المستثمرين. يأتي هذا القرار كاستجابة للتحديات التي تواجه القاهرة في الحصول على تمويل نظرًا لتراجع التصنيف الائتماني الدولي. وفي هذا السياق، يعكس التوجه نحو استخدام أدوات مالية جديدة رغبة في التعامل مع صعوبات الاستدانة الحالية.

يأتي هذا الإعلان في سياق زمني يتزامن مع قرار بنك “جيه. بى. مورغان” بإستبعاد مصر من مؤشرها للأسواق الناشئة، مما يعزز الضغوط على القاهرة لاتخاذ إصلاحات فورية لتحسين قابلية تحويل النقد الأجنبي. هذا الإجراء من قبل البنك قد يؤثر على قدرة مصر على طرح سندات دولية، بما في ذلك السندات الخليجية، هذا العام.

تعكس التحركات الأخيرة لمصر نحو أسواق السندات الخليجية جهودها لتحقيق استقرار مالي وتوسيع قاعدة المستثمرين. يُذكر أن تصريحات وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بشأن دعم الولايات المتحدة للاقتصاد المصري والإصلاحات، قد أسهمت في رفع قيمة السندات المصرية المقوّمة بالدولار. ورغم خروج مصر من مؤشر “جيه. بى. مورغان”، يظهر أن هذا الخروج لم يؤثر فورًا على السندات السيادية المصرية، ولا يتوقع تأثيرها على المدى المتوسط وفقًا لتحليل المحللين.

تنوع وتعدد أدوات الدين

تسعى الحكومة المصرية، من خلال التوجه نحو طرح سندات بالعملات الخليجية، إلى تكرار نجاح تجربتها في طرح سندات الباندا باليوان الصيني والساموراي بالين الياباني. تأتي هذه الخطوة في سياق التحديات المتزايدة التي تواجه مصر، حيث حصلت البلاد على تمويلات ومساعدات كبيرة من دول الخليج خلال العقد الماضي، وتسعى الحكومة لتنويع مصادر التمويل وتجاوز صعوبات الاستدانة.

كشف وزير المالية المصري، محمد معيط، عن المناقشات التي جرت بين الحكومة ومسؤولي دول الخليج حول إمكانية طرح سندات بالعملات الخليجية. ورغم عدم الكشف عن قيمة الطرح المتوقع، إلا أنه أكد على أهمية الجهد والترتيبات اللازمة لتحقيق هذه الخطوة.

تأتي طرح السندات في إطار استراتيجية لإطالة مدى الدين العام وتقليل تكلفته، وتوسيع قاعدة المستثمرين الدوليين. يُشير أستاذ الاقتصاد مصطفى شاهين إلى أهمية هذه الطروحات في تحقيق تمويل يسهل تحويله للدولار وسداد المديونيات السابقة، خاصةً في ظل تراجع التصنيف الائتماني لمصر وتزايد الفجوة بين الموارد والنفقات.

من المتوقع أن تكون فوائد السندات المصرية بالعملات الخليجية مرتفعة، وقد يكون ذلك استجابة لضغوط تزايدت على بعض دول الخليج من قبل مواطنيها بسبب المساعدات والقروض التي تقدمها لمصر. يُرى أن هذا التوجه يعكس إدراك الحكومة المصرية للضرورة الحاجة إلى مصادر تمويل جديدة تتناسب مع تحديات الوضع الاقتصادي الحالي.

استنساخ التجارب السابقة

أنجزت مصر في نوفمبر الماضي الإصدار الدولي الثاني لسندات الساموراي اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني (500 مليون دولار) لأجل 5 سنوات، وتمكنت أيضًا في أكتوبر الماضي من إصدار سندات “باندا” باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان صيني (500 مليون دولار). وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي ممدوح الولي أن تسويق السندات بالعملات الخليجية لن يكون صعبًا للحكومة المصرية نظرًا لوجود العديد من البنوك الخليجية في الساحة المصرفية المصرية.

وأوضح المحلل الاقتصادي أن الحكومة قد اقترضت بالفعل من بعض هذه المصارف الخليجية، وسيكون طرح السندات بالعملات الخليجية تمديدًا لهذا الاقتراض الذي لم يتوقف، مشيرًا إلى أنه يشبه الأسلوب الذي تبنته مصر مع اليابان والصين. وفي سياق تقدير الكاتب للوضع الحالي، يُشير إلى أن الفوائد المرتفعة للسندات ستكون نتيجة لتصنيف مصر الائتماني المتدني لدى وكالات التصنيف الأميركية.

ويتوقع المحلل أن تكون البنوك الإماراتية مهتمة بتمويل تلك السندات نظرًا لتواجد خمس بنوك إماراتية في السوق المصرفية المصرية، مُشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة للإشباع السلطات المصرية وللفوائد الاستثمارية المتعددة التي تحققها البنوك الإماراتية في مصر. وفي ختام تحليله، يبرز أهمية انخراط البنوك الإماراتية في تمويل تلك السندات كوسيلة لرضا السلطات المصرية، وربما تساعدها في الحصول على حصة من البنوك المحلية المصرية، خاصةً بنك القاهرة، في ظل أرباحها العالية وتوسعها الجغرافي في مصر.