حزب الإنصاف في موريتانيا يتعهد بتنفيذ توصيات ندوة “الحكامة الرشيدة” لمحاربة الفساد
تعهد رئيس حزب الإنصاف الحاكم في موريتانيا، سيد أحمد ولد محمد، بأخذ توصيات المشاركين في ندوة “الحكامة الرشيدة”، التي نظمها الحزب يومي السبت والأحد، بعين الاعتبار، وإحالتها إلى الجهات المعنية للاستفادة منها في المجهود الوطني لمحاربة الفساد، وفقاً لبرنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.
وفي كلمته خلال اختتام الندوة، قدم ولد محمد شكره للخبراء والمشاركين على المعلومات القيمة والنقاشات الهادفة التي ساهمت في تحقيق الأهداف المحددة للندوة. وأكد على حرص الحزب على المساهمة الفعالة في تنفيذ برنامج الرئيس في مجال الحكامة الرشيدة.
اختتمت الندوة، التي استمرت لمدة يومين في قصر المؤتمرات الجديد “المرابطون” في ضاحية نواكشوط، تحت عنوان: “الحكامة الرشيدة بين الالتزام الثابت للدولة والانخراط الصادق للنخب والمجتمع”.
وأشار الحزب في بيان له إلى أن الخبراء والمختصين قاموا باستعراض محاور الندوة بشكل مفصل، مؤكدين على “ضرورة تغيير العقليات المجتمعية البائدة التي تعيق الحكامة الرشيدة لضمان تنمية مستدامة قائمة على توزيع عادل للثروات”.
وأضاف البيان أن العروض المقدمة أُعقبت بنقاشات ثرية من قبل الحضور، تناولت الإشكالات المتعلقة بالحكامة الرشيدة والعقبات التي تعترضها.
وشملت الندوة عدة جلسات، كان أولها تحت عنوان “التزام النخب وتبني السلوك المدني كمفاتيح لنجاح سياسة الشفافية ومكافحة الفساد”. بينما تناولت الجلسة الثانية “الإطار القانوني والمؤسسي للحكامة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
أما الجلسة الثالثة فركزت على “شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة، كضمانات أساسية للحوكمة الرشيدة والتخفيف من ممارسات الفساد”.
وفي الجلسة الحوارية الرابعة، تم مناقشة “إرساء الحكامة الرشيدة وكسب المعركة ضد الفساد: طريق مستدام نحو تعبئة الموارد ومكافحة التفاوت وتعزيز التنمية الاقتصادية”.
وفي الجلسة الخامسة، تم التركيز على “شفافية الحياة العامة وواجب المحاسبة كضمانات أساسية للحوكمة الرشيدة”.
بينما تناولت الجلسة السادسة موضوع “العدالة والكفاءة في تحصيل الضرائب كأساس لمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وتحسين ظروف المواطنين من خلال زيادة الاستثمار في رأس المال البشري”.
يأتي هذا الحدث في إطار جهود الحزب الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين في موريتانيا.