توقعات بزيادة سعر الفائدة بمصر مرة أخرى هذا الشهر

توقع بنك “جيه بي مورغان” يوم الاثنين أن يزيد البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك في ظل تصاعد مؤشرات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة بعد انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.

وقد أظهرت قراءة التضخم لشهر فبراير الماضي في مصر ارتفاعًا هائلًا غير مسبوق، حيث قفز بنسبة 11.4% مقارنة بـ 1.6% في يناير، متجاوزًا بكثير توقعات الاقتصاديين.

ووفقًا لمذكرة بحثية صادرة عن محللي “جيه بي مورغان”، يتوقعون الآن زيادة مقدارها 200 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع القادم، المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الشهر وفقًا لجدول الأعمال الزمني للبنك المركزي المصري.

وأشار المحللون الاقتصاديون إلى عدم وجود “أي فرصة” لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

وفي الأسبوع الماضي، قام البنك المركزي المصري بزيادة عوائد الإيداع والإقراض الليلي وسعر العملية الرئيسية للبنك بمقدار 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي.

وصرح المركزي في بيان أن لجنة السياسات النقدية قررت التسريع في عملية القيود النقدية لتسريع وصول التضخم إلى مساره الهابط، وضمان انخفاض معدلات التضخم الشهري.

وارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 36% في فبراير الماضي مقارنة بـ 31.2% في يناير.

وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله سابقًا إن الحكومة تستهدف تخفيض معدل التضخم إلى مستوى أحادي (دون 10%) على المدى المتوسط، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

وقبل عدة أيام، سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالهبوط وتعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة، متزامنا مع توقيع القاهرة على برنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.