توقعات المشهد الاقتصادي المصري بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية

من المتوقع أن يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الجارية، إجراء تعديل “مؤلم” في سعر صرف الجنيه، وفقًا لتوقعات المستثمرين وتقارير بلومبيرغ. يستند الاقتصاد المصري، الذي يعاني من التراجع، على دعم مالي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات من قبل صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من ذلك، أظهر أداء سندات مصر الخارجية تحديات مالية خلال العام الماضي.

يشير التحليل إلى أن مصر قد تضطر إلى خفض قيمة الجنيه مرة أخرى للحصول على تمويل إضافي لتحسين الوضع الاقتصادي. وفي أكتوبر الماضي، أشارت كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن مصر قد تواجه نقصًا في احتياطياتها إذا لم تقم بتخفيض قيمة عملتها، ولكن في نوفمبر، أشارت إلى دراسة جدية لزيادة محتملة في برنامج القروض لمصر، نظرًا للتحديات الاقتصادية الناتجة عن الأحداث الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة نتيجة للتوترات الناجمة عن النزاع الإسرائيلي.

دعم وفق مأساة غزة

قال عبد القادر حسين، رئيس قسم أصول الدخل الثابت في شركة أرقام كابيتال المحدودة في دبي، إن السوق تتوقع دعمًا من صندوق النقد الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي، وربما حتى دعمًا من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات الرئاسية، نتيجة لتطورات “مأساة” غزة. وأشار إلى أن مصر تعد ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

تزداد التوقعات بأن مصر ستحصل على دعم مالي إضافي من حلفائها في مجلس التعاون الخليجي وحتى من الغرب، حيث أصبحت البلاد بوابة أساسية لتوجيه المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يشن عليه الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة.

وبحسب تقرير بلومبيرغ، يُعتبر التخفيف من القيود على سوق الصرف الأجنبي، إن لم يكن تحريرًا كاملاً للجنيه المصري، شرطًا أساسيًا وضروريًا للحصول على مزيد من التمويل. يتوقع المتعاملون في سوق المشتقات المالية أن تضطر مصر إلى السماح بانخفاض قيمة الجنيه بنسبة تصل إلى 40% خلال العام المقبل، مما يؤدي إلى انخفاض سعر صرفه إلى أكثر من 50 جنيهًا مقابل الدولار.

وفي سياق ذي صلة، يتوقع تشارلز روبرتسون، رئيس الإستراتيجية الكلية في “إف آي إم بارتنرز”، خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة 20% قبل الحصول على تمويل أكبر من صندوق النقد الدولي، معتبرًا ذلك إيجابيًا للسندات المصرية المقومة بالدولار وربما الأسهم أيضًا.

أداء السندات

فيما يتعلق بالسندات الخارجية، يظل هناك استفسار حول قدرة مصر على تحقيق كل ما يتطلبه التعامل مع اضطرابات أسواقها الاقتصادية والمالية.

تم الإشارة خلال الأسبوع الماضي إلى توقع الأسواق بأن مصر تسعى لرفع قيمة عملتها، مما أدى إلى انخفاض العائد الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات المصرية المقومة بالدولار، وهو أمر يختلف عن سندات الخزانة الأميركية بنسبة تزيد على عتبة ألف نقطة أساس (10%)، والتي تُعتبر على نطاق واسع مؤشرًا على أزمة اقتصادية.

يرى أدريان دو توا، مدير الأبحاث الاقتصادية للأسواق الناشئة في أليانس بيرنستين، والذي يقع مقره في لندن، أن أداء السندات المصرية المقومة بعملات أجنبية كان جيدًا، استنادًا إلى توقعات بأنه بمجرد انحسار المخاطر المتعلقة بالانتخابات، ستمتلك الحكومة المصرية مجالًا أوسع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيستجيب صندوق النقد الدولي إلى حد ما لاحتياجات التمويل الخاصة بمصر.

إدمان المال الساخن

إدمان مصر على التدفقات النقدية الساخنة يشكل عاملًا أساسيًا في تفاقم الأزمة الحالية، حيث تتدفق هذه الأموال باتجاه الأسهم والسندات بنفس السرعة التي يمكن أن تتخلى بها. لقد عرضت مصر، على مدى فترة طويلة، بعضًا من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم، بهدف جذب النقد الأجنبي اللازم لتعويض العجز، مما أدي إلى وقوع البلاد تحت عبء ديون يعتبر مرهقًا.

تتجاوز نسبة الدين في مصر 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وتواجه الحكومة المصرية عبء ديون يفوق العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مثل الأرجنتين، والبرازيل، والهند، وباكستان، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، ونيجيريا، وتركيا.

خلال العقد الماضي، تعتبر إدمان مصر على الدخل الضريبي نقطة رئيسية في تصاعد أزمتها الحالية، حيث استخدمت أكثر من نصف إيراداتها الضريبية لتسديد فوائد ديونها. في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام الجاري، بلغت تكاليف الفائدة أكثر من 1.5 مرة ما تم جمعه من الضرائب، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

كانت هذه الاستراتيجية مستدامة طالما استمر رواد الأعمال في توجيه رؤوس الأموال نحو البلاد. ولكن مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، لم تتوقف فقط التدفقات النقدية، بل انقلب اتجاهها نحو خارج البلاد مع ارتفاع التضخم وتكلفة المواد الأساسية الرئيسية، مما أدى إلى انخفاض صافي تدفقات الاستثمارات المحفظة إلى 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023، مقارنة بـ21 مليار دولار في الفترة السابقة.

منذ ذلك الحين، تسعى مصر إلى إعادة توجيه اقتصادها وجذب المستثمرين إلى البلاد. ومع ذلك، خفضت وكالتا فيتش وموديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر في الأشهر الأخيرة بسبب نقص العملات الأجنبية المستمر والديون الباهظة.

تزايدت المخاطر بمعزل عن ارتفاع الفائدة العالمية، مما حرم مصر من الدولارات اللازمة لتسديد تكاليف السلع الأساسية المستوردة، ودفعتها لتخفيض قيمة عملتها. تشير الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمية والموازية إلى زيادة الضغوط، مما يؤكد على الحاجة إلى تخفيضات إضافية في قيمة العملة، كما أشار خبراء في دويتشه بنك.

من المتوقع أن تشهد مصر جولة جديدة من تخفيض قيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية وقبل انتهاء مراجعات صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024. سجل ميزان المدفوعات في مصر فائضًا بقيمة 882.4 مليون دولار في السنة المالية 2023/2022، بعد عجز بلغ 10.5 مليارات دولار في السنة المالية السابقة نتيجة للقيود التي فرضتها الحكومة على الاستيراد بسبب نقص الدولار.