توقعات إيجابية من أوبك للطلب على النفط في العام المقبل
توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري الصادر اليوم أن يشهد العام المقبل زيادة “قوية” في استهلاك النفط، ويتصدر هذا النمو الصين والشرق الأوسط. أكدت المنظمة على توقعاتها بنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على الخام خلال عام 2024، مع توقع زيادة يومية تصل إلى مليون و85 ألف برميل في عام 2025.
وأشارت أوبك إلى أسباب هذا الارتفاع المتوقع، حيث ربطت توقعات نمو الطلب بالتحسن المستمر في الناتج الإجمالي العالمي، وتسارع وتيرة النمو مقارنة بالسنة الماضية، وخاصة في الاقتصاد الصيني الذي شهد نمواً أكبر من المتوقع.
وتعتبر الصين، كأكبر مستورد للنفط في العالم، الدافع الرئيسي وراء هذه الزيادة، حيث يتجاوز استهلاكها اليومي للنفط 10 ملايين برميل، مما يجعلها ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة.
تمت توقعات أوبك بشكل مبكر هذا العام، حيث قدمت توقعاتها لعام 2024 في تقريرها الشهري الصادر في يناير، بهدف توفير رؤية طويلة المدى للأسواق. ورغم اختلاف وكالة الطاقة الدولية مع أوبك بشأن بعض القضايا، إلا أن المنظمة تتوقع استمرار نمو الطلب بشكل أقوى مقارنة بتوقعات المؤسسات الأخرى.
وتعكس تقارير أوبك ارتفاع إنتاج الدول الأعضاء بشكل طفيف في ديسمبر الماضي، على الرغم من جهود تحالف “أوبك بلس” لتقليل الإنتاج بهدف دعم السوق. يأتي هذا في الوقت الذي توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يزيد الاستهلاك العالمي للنفط بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2024.
سوق النفط
في السياق ذاته، شهدت أسواق النفط اليوم الأربعاء انخفاضًا بعد نشر بيانات النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط الخام على مستوى العالم، والتي جاءت قليلاً دون التوقعات. هذا الأمر أثار مخاوف بشأن تقليلات مستقبلية في زيادات الطلب، في حين تأثرت شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل قوة الدولار.
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% إلى 76.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:20 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 2.4% إلى 70.95 دولار للبرميل.
شهدت أسعار خام برنت ارتفاعاً طفيفًا في الجلسة السابقة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط مع تأثر العوامل الأساسية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، زادت المخاوف نتيجة للاشتباكات المستمرة في البحر الأحمر، مما أدى إلى تزايد التحديات التي تواجهها الناقلات في تغيير مسارها لتفادي المنطقة، مما أدى إلى زيادة في التكاليف وتأثير إضافي على الوقت المطلوب لتسليم النفط.
