توسع العجز المالي لإسرائيل بسبب الحرب في غزة

توسع العجز المالي في إسرائيل، حيث وصل إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يناير الماضي، مما يشكل زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق، وفقًا للبيانات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “غلوبز” الإسرائيلية.

وبلغ العجز المالي، الذي يمثل الفجوة بين إيرادات الحكومة ونفقاتها، 89.1 مليار شيكل (24.24 مليار دولار) خلال الـ 12 شهرا السابقة لنهاية يناير.

شهد الإنفاق الحكومي ارتفاعًا ملحوظًا في يناير، حيث بلغ إجماليه 41.2 مليار شيكل (11.2 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 36% مقارنة بالعام السابق. ومن الملاحظ أن الإنفاق كان سيشهد زيادة أقل بنسبة 14.6% إذا ما استثنينا الإنفاق المرتبط بالعمليات العسكرية في غزة.

على الجانب المقابل، تراجعت إيرادات الحكومة في يناير إلى 43.7 مليار شيكل، مقابل 44 مليار شيكل في نفس الفترة من عام 2023.

سلط المحاسب العام الضوء على السبل المقترحة لمعالجة العجز، حيث من المقرر تمويله عبر استدانة محلية وخارجية، بالإضافة إلى بيع أصول الدولة. وقد جمعت إسرائيل بالفعل مبلغًا يقدر بـ 19 مليار شيكل (5.2 مليار دولار)، ويلاحظ أن الدين المحلي يمثل أربعة أضعاف الدين الخارجي.

وفيما أقر الكنيست القراءة الأولى لموازنة الدولة لعام 2024، فإن الميزانية تسمح بعجز مالي يبلغ 6.6%، مما يوفر إطارًا لمواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

تشكل الزيادة المستمرة في العجز التحدي الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع تزايد الإنفاق الحكومي المرتبط بالعمليات العسكرية في غزة، مما يتسبب في خسائر ضخمة بحسب التقديرات الحكومية وغير الحكومية، تتراوح بين 100 و 125 مليار دولار، تتألف بشكل رئيسي من الخسائر المباشرة وغير المباشرة، ومعظمها مرتبط بزيادة الإنفاق العسكري.