تنويه من قطاعات عمومية يوضح إلزامية موافقة وزير المالية على الإكتتاب

في إطار ضبط الإكتتاب الذي تجريه القطاعات الحكومية ااحصول على سد النقص الناتج عن التقاعد أوالغياب أوالحاجة في الكوادر البشرية أصدرت وزارة الماية الموريتانية أنها تشترط في كل اكتتاب أن يمر بها لمنح الموافقة أورفض ذالك تبعا للإستيراتيجية المتبعة على المستوى الوطني .

القرارجاء حفاظا على الموارد العمومية للدولة الموريتانية ,من هذه الشروط كون التوطيف ينبغي أن يكون متطابقا مع سلم التوظيف المتبعة في وزارة الوطيفة العمومية .

وجاء التعميم الصادر عن وزارة المالية لخصوص برمجة الإعتمادات وتنفيذ الميزانية للعام 2024 ’حيث أن التعميم طلب من الوزراء لنهج هذ السبلوك مع التمسك بالتدابير الضرورية وتنفيذ عمليات تسوية الأوضاع الإدارية في أجل أقصاه 10 أيام تحدد فيها تنفيذ الميزانية ..

وأشار التعميم إلىأن تسيير كتلة رواتب الموظفين تخلق تحديا ماليا كبيرا ’خاصة تسيير المالية العامة للدولة’خاصة في إطار تنفيذالرامج الإقتصادية والمالية التي تم الإتفاق عليها مص صندوق النقد الدولي .

وزارة المالية أكدتأن الغرض من هذه الجهود هو انتهاج سياسية ترشيدسة لكتلة الرواتب سعيا لزيادة مستى التحكم في أعداد الموظفين ’خاصة غير الرسميين منهم .

وزارةالمالية نوهت إلى أن إصدار هذا القراريأتي لأن بعض الوزارات تبرم عقودالخدمات بدل اكتتاب العمال غيرر الدائمين ’وفي هذا الإطار يتم اتتباع بعض الإجراءات في التعيين الإداري خلال تواريخ تسبق سريان تواريخ التوقيع عليى ذذالك بزمن يتجاوزسياق سير وتنفيذ الميزانية السنوية المشار إليها أحيانا .

وزارة المالية من خلال هذا التعميم ترسل رسالة للرأي العام أن هذه المسلكيات تتسبب في :ثر الأحيان إلى مخالفات خطيرة تكون منافية للمعايير العالمية المتعارف عليها ’إضافة لكونها تنسف مصداقية الميزانية

ولفت التعميم إلى أن مثل هذه التصرفات “تؤدي غالبا إلى تجاوزات في الميزانية منافية للمعايير الدولية، كما تؤثر على مصداقية الميزانية واستدامتها”.