تنفي أنقرة ادعاءات الانتهاكات المالية لشركة تركية المتهمة بتقديم دعم لحماس وفقًا لاتهامات أمريكية

أعلنت وزارة الخزانة التركية عن إجراء فحص شامل للأنشطة المالية لإحدى الشركات، وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على مساهميها بسبب اتهامها بتقديم دعم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الشركة المعنية لم تخرق نظام تركيا المالي.

وأشارت الوزارة في البيان إلى أن النظام المالي التركي يعمل وفقًا للقوانين الوطنية والتزاماته الدولية، ويخضع لرصد دوري من قبل السلطات التنظيمية والإشرافية. وفي أكتوبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على حركة حماس، استهدفت 3 مساهمين في شركة الاستثمار العقاري التركية “تريند جيو”، بما في ذلك رئيس الشركة وأحد أعضاء مجلس الإدارة.

ونفت شركة “تريند جيو” في ذلك الوقت تقديم أي دعم مالي لحركة حماس. وأوضحت الوزارة أنها قامت بمراجعة دقيقة للأنشطة المالية وفحصت جميع الأفراد الفعليين والمعنيين للتأكد من عدم تسييء استخدام النظام المالي للبلاد.

وأكدت الوزارة أنها شاركت النتائج مع السلطات الأمريكية خلال زيارة وكيل وزارة الخزانة بريان نيلسون وفريقه إلى أنقرة، وأنها لم تتلق أي أدلة تنفي النتائج التي توصلت إليها. وفي تصريح للصحافة، أكد نيلسون أنه على الرغم من عدم تصنيف تركيا لحماس كجماعة إرهابية، يجب على الكيانات التي تستهدفها الولايات المتحدة الامتثال للقوانين التركية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الأعمال العنيفة.