تكلفة العدوان على غزة: إسرائيل تخسر 2.4 مليار دولار شهريًا
تأثيرات العدوان على غزة تتسارع: خسائر اقتصاد إسرائيل قد تصل إلى 2.4 مليار دولار شهريًا
مع استمرار الهجمات على قطاع غزة لأكثر من 45 يومًا، بدأت تظهر آثار الأضرار والخسائر على الاقتصاد الإسرائيلي. تقديرات أخيرة من كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، شموئيل إبرامسون، تشير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قد يتجه نحو الركود.
وفي تصريحاته، أعرب إبرامسون عن توقعات بتوسع حجم الضرر والخسائر، معتبرًا أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني تحت وطأة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأعرب عن قلقه من تفاقم الخسائر في حال تصاعدت الأوضاع واندلعت حرب شاملة على الجبهة الشمالية مع حزب الله.
ووفقًا لتقديرات إبرامسون، قد يؤدي كل شهر من الحرب إلى خسارة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8 و9 مليارات شيكل (ما يعادل 2.1 إلى 2.4 مليار دولار)، مع تأثيرات مستمرة على الاقتصاد وسوق العمل.
ركود
توقعات باستمرار تراجع الاقتصاد الإسرائيلي: خسائر تصل إلى 2% في النمو الاقتصادي
مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة لأكثر من 45 يومًا، يتجه الاقتصاد الإسرائيلي صوب التراجع، وفقًا لتقديرات شموئيل إبرامسون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية. وتشير هذه التقديرات إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 قد تصل إلى 1.4%، مما يعني تقلص معدل النمو الاقتصادي لهذا العام إلى نحو 2%، بالمقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.4%.
ونظرًا لارتفاع عدد سكان إسرائيل بمعدل حوالي 2% سنويًا، يعني هذا التراجع في النمو الاقتصادي أنه قد يكون هناك ركود في الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل عام 2024.
وفي الوقت الذي كان فيه إبرامسون يقدم تقديراته خلال جائحة كورونا، يؤكد اليوم أن الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بشكل كبير تحت وطأة العدوان على غزة، ويشير إلى أن التوقعات غير واضحة في ظل استمرار الحرب وتصاعد التوتر على الحدود مع لبنان. بينما يُشير تقرير صحيفة “دي ماركر” إلى عدم إمكانية صياغة تقديرات محدثة في ظل الأوضاع الحالية، نظرًا لصعوبة قياس التغيرات والتطورات وبالتالي قياس الضرر المتوقع بدقة.
معظم القطاعات متضررة
تداول الأثر الاقتصادي للحرب في إسرائيل: الشمال يتأثر بشكل كبير والخسائر تمتد لجميع القطاعات
مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتصاعد التوتر على حدود لبنان، تتجلى الآثار الاقتصادية بوضوح في إسرائيل. يركز الضرر الأكبر في الشمال على جبهة لبنان والجنوب على جبهة غزة، خاصة في المناطق التي تم إجلاء سكانها، حيث تعطلت الأنشطة التجارية بشكل كبير.
ومع ذلك، تتعرض فئات تجارية معينة في جميع أنحاء البلاد لأضرار أيضًا، حيث يتأثر قطاع الترفيه، والمطاعم، والمقاهي، والفعاليات، والحفلات، والطيران المدني بشكل كبير بسبب الحرب. كما تتأثر صناعة السياحة، باستثناء بعض الفنادق التي تستضيف السكان المهجرين.
وترتبط المزيد من الأضرار الجانبية بانكماش سوق العمل، حيث يشارك مئات الآلاف من العمال في قوات الاحتياط المشاركة في الحرب على غزة، ويؤثر تعليق التعليم بسبب التشويش والنزوح على قدرة العمال على الالتحاق بالعمل.
تتفاوت الآراء حول التأثير المتوقع للحرب على التضخم، حيث كانت بعض التقديرات تشير إلى انخفاض قيمة الشيكل بسبب الحرب، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية. ومع ذلك، تظهر الأحداث الأخيرة أن هذه التوقعات كانت جزئيا خاطئة، خاصة بعد ارتفاع قيمة الشيكل ودخول البلاد في نوع من “روتين الحرب” في نوفمبر.
