تقديرات تشير إلى أن فاتورة حرب غزة قد تصل إلى 48 مليار دولار لإسرائيل
أفادت شركة استشارات مالية إسرائيلية اليوم الخميس بأن الاقتصاد الإسرائيلي قد يتكبد تكاليف تصل إلى 48 مليار دولار خلال العامين الحالي والمقبل نتيجة للنزاع في قطاع غزة، وفقًا لتقرير نشرته وكالة الأناضول.
وأشار تقرير “ليدر كابيتال ماركتس” إلى أن إسرائيل قد تتحمل ثلثي التكلفة الإجمالية للنزاع، في حين ستقوم الولايات المتحدة بتقديم الدعم المتبقي عبر مساعدات عسكرية. يجدر بالذكر أن التقدير البالغ 48 مليار دولار أقل من التقديرات السابقة، بما في ذلك إعلان المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي عن تكلفة النزاع بلغت 200 مليار شيكل (54 مليار دولار).
وفي تقديرات سابقة في أكتوبر الماضي، قدرت وزارة المالية الإسرائيلية تكلفة النزاع بمبلغ 270 مليون دولار يوميًا، مشيرة إلى أن انتهاء النزاع لا يعني توقف الخسائر.
تظهر أرقام “ليدر كابيتال ماركتس” أن الحكومة الإسرائيلية ستضطر إلى اتخاذ إجراءات إقتراض إضافية لتغطية التكاليف في هذا الصراع العسكري الذي وُصف بأنه “أسوأ صراع مسلح منذ نصف قرن”، وفقًا لتصريح يالي روتنبرغ، المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.
على الرغم من أن الحكومة قامت بإصدار سندات دولية من خلال الاكتتابات الخاصة عبر بنوك “وول ستريت”، إلا أنها ما زالت تعتمد بشكل كبير على السوق المحلية لتلبية احتياجاتها التمويلية. وقد باعت وزارة المالية 18.7 مليار شيكل من السندات المحلية منذ أكتوبر الماضي، وهو رقم يفوق المتوسط الشهري البالغ قليلاً على 5 مليارات شيكل حتى الشهر السابق له.
تأتي هذه التقديرات في ظل استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن شن غارات على “300 هدف” في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكدت المقاومة الفلسطينية مواصلتها للمواجهات مع جنود الاحتلال في محاور التقدم شمال قطاع غزة. وتُظهر الأرقام الصادرة عن جيش الاحتلال أن النزاع الحالي قد خلّف أكثر من 14 ألف شهيد فلسطيني، بمن فيهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة، إلى جانب أكثر من 35 ألف مصاب.
