تسلا تستدعي ما يقرب من 2.2 مليون سيارة وتواجه غرامة بقيمة 1.5 مليون دولار
شركة تسلا تستدعي حوالي 2.2 مليون سيارة بسبب مشكلة في أضواء التحذير، وتواجه غرامة بقيمة 1.5 مليون دولار في كاليفورنيا
تقوم شركة تسلا، الشهيرة بتصنيع السيارات الكهربائية، بإستدعاء حوالي 2.2 مليون سيارة من منتجاتها بسبب مشكلة في أضواء التحذير على لوحة العدادات. القضية تتعلق بصغر حجم بعض هذه الأضواء، مما يمكن أن يؤدي إلى صعوبة قراءة المعلومات الهامة للسلامة، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث. وقد أصدرت إدارة السلامة على الطرق العامة الأميركية بيانًا يوضح استدعاء تسلا لعدد كبير من سياراتها، بما في ذلك طرازات “إس” من 2012 إلى 2023، و”إكس” من 2016 إلى 2024، و”3″ من 2017 إلى 2023، و”واي” من 2019 إلى 2024، والسيارة الجديدة “سايبر ترك” موديل 2024.
تقوم تسلا بتوفير تحديث برمجي للسيارات المتأثرة لحل هذه المشكلة، حيث سيتم تنزيل التحديث عن بعد بدءًا من 30 مارس/آذار المقبل. كما أشارت الشركة إلى أن عدد السيارات المتأثرة يبلغ حوالي مليونين و193 ألفًا و869 سيارة.
في سياق متصل، فقد فرض قاضٍ في ولاية كاليفورنيا غرامة بقيمة 1.5 مليون دولار على تسلا، وذلك بسبب سوء تخلصها من النفايات. تأتي هذه الغرامة بعد سلسلة من التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بشأن سلوك الشركة وامتثالها للقوانين واللوائح المتعلقة بالبيئة والسلامة.
غرامة مالية
قاضٍ في ولاية كاليفورنيا يأمر شركة تسلا بسداد 1.5 مليون دولار في إطار تسوية قضية تتعلق بمعاملتها للنفايات الخطرة
تم إصدار قرار قضائي يوم الجمعة الماضي في ولاية كاليفورنيا يلزم شركة تسلا بدفع مبلغ يبلغ 1.5 مليون دولار كجزء من تسوية قضية مدنية تتعلق بسوء معاملتها للنفايات الخطرة في مراكز خدمة السيارات ومراكز الطاقة ومصنعها في عدة مقاطعات.
تتضمن الشكوى اتهامات بالتخلص غير القانوني من النفايات الخطرة وانتهاك القوانين المتعلقة بتخزين النفايات وإدارتها. وفي تصريحات للمدعين العامين، أشاروا إلى التعاون الذي قدمته تسلا خلال التحقيق وجهودها في تحسين الامتثال للقوانين.
وقال رون فريتاس، المدعي العام لمقاطعة سان جواكين: “تلعب السيارات الكهربائية دورًا في تحسين البيئة، ولكن يجب علينا أن ندرك أن إنتاجها وصيانتها ينتج عنها نفايات ضارة”.
تمتلك وتدير تسلا ما يقرب من 57 مركزًا لخدمة السيارات و18 منشأة للطاقة الشمسية في كاليفورنيا، وتقوم بتصنيع السيارات الكهربائية في مدينة فريمونت بمنطقة خليج سان فرانسيسكو.
تشمل التسوية غرامات مدنية بقيمة 1.3 مليون دولار، بالإضافة إلى 200 ألف دولار لتغطية تكاليف التحقيق وتدريب الموظفين وعمليات تدقيق النفايات التي يقوم بها طرف ثالث.
