تسعى موريتانيا إلى تحسين علاقاتها مع مالي وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى شركاء مجموعة G5
تضمنت خطة العمل التي اعتمدتها الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس عبارة عن مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين مالي وبوركينافاسو وشركائهما الكبار في المنطقة، وذلك في إطار جهود تعزيز مجموعة الساحل الخمس، وذلك بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها هاتين الدولتين.
وتتضمن هذه الخطة العمل التحرك بمبادرات دبلوماسية لتحسين العلاقات الثنائية بين دول المنطقة، وتعزيز التعاون اللا مركزي، كما تضمنت خطة العمل التحضير لظروف مناسبة لعودة مالي إلى مجموعة الساحل الخمس، وذلك بناءً على خطاب الرئيس محمد ولد الغزواني في قمة نجامينا الاستثنائية التي عقدت في فبراير الماضي، والتي تسلمت فيها موريتانيا الرئاسة الدورية للمجموعة.
وأعرب الرئيس ولد الغزواني، خلال خطابه في هذه القمة، عن التصميم على مواصلة العمل من أجل عودة مالي إلى مجموعة الساحل الخمس، والتي ينظر إليها على أنها عائلتهم.
وتشمل خطة العمل أيضاً إنشاء مجموعة تفكير تهدف إلى تعزيز العلاقات والتفاهم داخل المجموعة، وخاصة بين أعضائها وشركائها.
تضمنت خارطة الطريق التي تم اعتمادها من قبل الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس العديد من الخطوات في محور الأمن والدفاع، بما في ذلك تعزيز قدرات القوة المشتركة للمجموعة من خلال تنفيذ إصلاحات فورية، بما في ذلك رفع مستوى الكتائب الجديدة وتطوير ودمج قدرات نوعية للاستخبارات وتحليل المعلومات التكتيكية وإنشاء آليات للتشغيل البيني بين الكتائب، وتدريب وتعليم مستمر لتعزيز ثقافة الالتزام والسلوك وترتيبات الامتثال.
وفي هذا المحور، تضمنت الخطة العمل أيضاً حماية السكان من خلال إحلال الاستقرار في المناطق المحررة وحماية السكان المعرضين للمخاطر، وذلك لاستعادة سلطة الدولة وتقديم الخدمات الأساسية بصورة مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز آليات الوقاية والتحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان.
وفي المحور المؤسسي، شملت خارطة الطريق العديد من الإجراءات، بما في ذلك المراجعة المؤسسية والتنظيمية للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، وتفعيل نظام المتابعة لتقييم التقدم في تنفيذ خارطة الطريق، وعقد لقاءات فصلية بين الرئيس الدوري، والوزير الوصي على المجموعة، والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن والأمين التنفيذي للمنظمة.
وأشارت الخطة العمل أيضاً إلى تنشيط اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة، وهذه اللجنة المكونة من الوزارات المعنية الرئيسة تحت سلطة الرئيس، سيعهد لها خاصة بالإشراف على مجمل النشاطات التي سيتم تنظيمها خلال فترة العهدة الحالية وإعداد الجدول الزمني للتظاهرات المقررة.
تركز خارطة الطريق التي تم اعتمادها من قبل الرئاسة الموريتانية لمجموعة دول الساحل الخمس على محور التنمية والاندماج والصمود، وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأمانة التنفيذية وشركائها، وإطلاق برنامج الاستثمارات ذات الأولوية للفترة 2023 – 2025. ويتم التركيز في هذا المحور على مشاريع ذات أولوية، مثل تطوير مشاريع الطاقة المتجددة والنفاذ إلى المياه في المناطق الريفية، وتحسين إنتاجية القطاع الزراعي وتثمين الماشية، وتفعيل مقاربات تربوية مبتكرة في التعليم الأساسي.
وتذكر خارطة الطريق أن إنشاء مجموعة دول الساحل الخمس تم عقب المصادقة على اتفاقية في عام 2014، وتجسد “إرادة مشتركة وقوية لبناء مصير متقاسم” في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجهها المنطقة. وتهدف المجموعة إلى ضمان الظروف المواتية للتنمية والأمن في الدول الأعضاء، وتوفير إطار استراتيجي لتحسين الظروف المعيشية للسكان، وترقية تنمية جامعة ومستدامة، وذلك في إطار تعاون إقليمي ودولي يعود بالنفع على الجميع.
