تركيا تعتزم خفض إنفاق القطاع العام لماذا؟

وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أعلن اليوم الاثنين عن مجموعة من التدابير الهادفة لتقليص إنفاق القطاع العام، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة في النظام المالي. خلال مؤتمر صحفي للكشف عن هذه التدابير، أوضح شيمشك أن الخطوات تتضمن تجميد شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات، إضافةً إلى تعليق عمليات الشراء والبناء للمنشآت الجديدة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق عودة تركيا إلى سياسات اقتصادية تقليدية، خصوصاً بعد ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم الذي وصل إلى ما يقترب من 70% في أبريل/نيسان الماضي. وأشار شيمشك إلى أن هذه الحزمة الاقتصادية تهدف إلى خفض التضخم من خلال تقليص مشتريات السلع والخدمات والعلاوات الاستثمارية، بهدف تنظيم الإنفاق في الموازنة.

يذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني قد رفعت تصنيف تركيا في وقت سابق من هذا الشهر إلى مستوى (بي+) (+B) من مستوى (B)، مع الإبقاء على نظرتها المستقبلية “إيجابية”. وتوقعت الوكالة زيادة في تدفقات المحافظ الاستثمارية وتحسن في عجز المعاملات الجارية على مدى العامين القادمين، مع تراجع التضخم والتوطين.

بالإضافة إلى ذلك، قام البنك المركزي التركي – خلال اجتماعه الأخير في الشهر الماضي – بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 50%، مع التأكيد على جاهزيته لتشديد السياسة النقدية إذا استدعت الحاجة لتحقيق هدف خفض التضخم.