تركيا تسجل أدنى معدل بطالة في عشر سنوات
تراجع معدل البطالة في تركيا خلال عام 2023 إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى سجلته خلال العقد الأخير، وفقًا لبيانات صادرة عن هيئة الإحصاء التركية اليوم الاثنين بشأن معدلات البطالة لنفس العام.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في عام 2023 حوالي 3.264 مليون شخص، وقد شهدت هذه الأرقام انخفاضًا بواقع 318 ألف شخص مقارنة بالعام السابق 2022.
كان معدل البطالة قد بلغ 10.4% خلال عام 2022، في حين سجلت نسبة 8.9% في عام 2013، وقد سجلت أدنى مستوى لها خلال العام الفائت منذ عشر سنوات.
في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطلعات حكومته لزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 17 ألف دولار بحلول عام 2028، إلى جانب خفض معدل البطالة إلى 7.5%، ورفع الصادرات إلى 375 مليار دولار، وخفض معدل التضخم الدائم إلى 4.7% في عام 2028.
وأشار أردوغان إلى أن الحكومة تسعى في إطار الخطة التنموية للفترة من عام 2024 إلى 2028 لتحقيق معدل نمو مستقر ومتوازن يبلغ 5%، ورفع الدخل القومي إلى 1.589 تريليون دولار في عام 2028.
كما أكد أردوغان أن الخطة مبنية على أسس رئيسية تتضمن اليد العاملة النوعية، والأسرة القوية، والنمو المستقر، والاقتصاد القوي، والتحول الأخضر والرقمي، والإنتاج التنافسي، إلى جانب الإدارة الديمقراطية المبنية على العدالة.
رفع الفائدة
يوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع رفع معدل سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 50% من مستوى 45%. جاء هذا القرار استنادًا إلى تدهور توقعات التضخم، حيث التزم البنك بتكثيف السياسة النقدية بشكل مستمر حتى يحدث انخفاض كبير ومستدام في معدلات التضخم. يأتي هذا الإجراء قبل انتخابات البلدية المقررة نهاية الشهر الحالي.
أدى هذا القرار المفاجئ إلى ارتفاع قيمة الليرة بنسبة 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار، بعد فترة من الهبوط المتواصل.
أعلنت لجنة السياسة النقدية أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ سياسة الانضباط النقدي حتى يتم تحقيق انخفاض ملحوظ وثابت في معدلات التضخم الشهرية، وحتى تتقارب توقعات التضخم مع المدى المتوقع. وأكدت اللجنة أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
ارتفع معدل التضخم في الشهر الماضي إلى مستوى أعلى من التوقعات، حيث بلغ 67%. يأتي هذا بعدما أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة من الزيادات المتتالية.
على الرغم من التوقعات بتراجع التضخم في منتصف العام، فإن انخفاض قيمة الليرة الأخير وتراجع الاحتياطات الأجنبية أثارا بعض التكهنات برفع أسعار الفائدة في المستقبل.
