الفروق الكبيرة بين سلسلة الرواتب في موريتانيا تثير الفزع والهلع

على الرغم من التفاوت الكبير في سلسلة الرواتب في موريتانيا مقارنة برواتب الموظفين في مختلف دول العالم فإنها مع ذالك تبقى متدنية قياسا على رواتب بعض المسؤولين في بقية دول العالم .

ومن قرر الحديث عن كتلة الرواتب المرتفعة في موريتانيا حتما يمر براتب فخامة رئيس الجمهورية والرئيس التنفيذي لمؤسسة تازيازت ’إضافة لمحافظ البنك المركزي الموريتاني بينما تبقى رواتب موظفو التعليم والصحة في الحضيض .

ومن خلال هذتا العرص والتحقيق المبسط فإن الرئيس يتقاضى راتبا شهريا قدره 1.1مليون أوقية جديدة تبعا لماهو منشور ومتداول قبل نزع الضرائب منه . ومن المعلوم أن فخامة رئيس الجمهورية معفي من كل النفقات لأن شخص متفرغ لخدمة الدولة وحمايتها .

بيتنما يعتبر راتب الوزير الأول في الدرجة الثانية بعد رئيس الجمهورية ’ويلي ذالك بقية الوزراء الذين تتراوح رواتبهم بين مائة وسبعون ألف جديدة إلى مائة وخمسة وسبعون ألف أوقية جديدة ’وتتراوح كذالك رواتب الأمناء العامون بين 125000ألف أوقية جديدة إلى 130000أوقية جديدة .

وجدير بالذكر أن المستشارين برئاسة الجمهورية يتقاضون أجورا تتراوح مابين بين مائة وثلاثون ألف أوقية جديدة ’وقد تنزل أحيانا لتنزل إلى مبلغ 110000أوقية جديدة .

وبالنسبة للمفتشين في الخزانة فإن رواتبهم تتراوح مابين 95000 أوقية جديدة ’مثلهم في ذالك مثل الموظفين في الوزارة الأولى ورئيس المجلس الأعلى والبرلمانيون الذين يتقاضون رواتب مجزية .
مستشار في رئاسة الجمهورية:
رئيس المجلس الأعلى للشباب يرتفع راتبه إلى حوالي 97.000  أوقية جديدة، ففيما يحصل أعضاؤه الآخرون على رواتب  بقيمة45.000 أوقية جديدة
وفي السياق نفسه فإن راتب مفتش ضرائب وعقارات، يصل إلى قرابة-105.000 إلى 254.270 أوقية جديدة، وهو ما يتجاوز راتب وزير.
ومع التفاوت الكبير الحاصل في كتلة الرواتب بين الموظفين في موريتانيا فإنه يتضح بما لايدع مجالا للشك أن الرواتب الدنيا والضعيفة هي من حظ المنتمين للصحة والتعليم رغم الحملة الإعلامية الواسعة بضرورة إنجاح المدرسة الجمهورية وتعزيز المنظومة الصحية والأمنية بالنسبة لأفراد الجيش الذين يحتاجون تحسينات وزيادات مضاعفة للرواتب .