الصفقات التجارية بإسرائيل عند أدنى مستوى في 10 سنوات
تقرير معاملات شركة “برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل” يظهر واقعًا ضبابيًا وتحديات اقتصادية لإسرائيل في عام 2023، حيث سجل التقرير انخفاضًا بنسبة تفوق 46٪ في قيمة المعاملات التجارية وانخفاضًا بنسبة 23٪ في إجمالي عدد هذه المعاملات مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للتقرير الذي نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”، فإن إجمالي قيمة المعاملات التجارية للعام الحالي بلغ نحو 9.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال العقد الماضي، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيه قيمة المعاملات 18 مليار دولار.
كما شهدت متوسط قيمة المعاملات انخفاضًا بنسبة 35٪ لتصل إلى 131 مليون دولار في العام الحالي مقابل 202 مليون دولار في العام الماضي. يشير التقرير إلى أن القطاع التكنولوجي الإسرائيلي، الذي يعتبر الدافع الرئيسي للاقتصاد، لم يتعافَ بشكل كاف، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية فيه بنسبة 41٪ إلى 6.7 مليار دولار.
وتشير “برايس ووترهاوس كوبرز إسرائيل” إلى انخفاض المعاملات مع الكيانات الأجنبية في إسرائيل، مما يعكس قلق المستثمرين المتزايد. كما يلقي التقرير الضوء على تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يبرز التحديات الاقتصادية التي سبقت التوترات الأمنية الأخيرة.
على الرغم من التراجع، يظهر التقرير أهمية قطاع التكنولوجيا الفائقة في البيئة التجارية الإسرائيلية، حيث استمر في قيادة السوق المحلية للاندماج والاستحواذ في عام 2023، مشكلًا نسبة 81% من إجمالي الصفقات.
وفي ظل تصاعد التوتر الأمني والحروب المتواصلة، أشارت رئيسة خدمات المعاملات في الشركة، ليات إنزيل أفيل، إلى أن السوق المحلية متوقع أن تواجه ضغوطًا أكبر على المدى القصير، مشيرة إلى صعوبة توقع ردة الفعل على المدى الطويل، والتي تعتمد، بين أمور أخرى، على تطور الوضع الأمني والسياسي في إسرائيل.
أثرت الاضطرابات السياسية الناجمة عن خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة وزعزعة استقرار الاقتصاد. تزايدت هذه الاضطرابات مع الحرب على قطاع غزة، مما زاد من عدم اليقين في السوق الإسرائيلية.
وكان 300 من كبار الخبراء الإسرائيليين قد حذروا من أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بفترة صعبة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتجنب المزيد من الأضرار، داعين إلى تصرف مختلف وفهم أعمق لحجم الأزمة.
