الجمعية الوطنية تصادق على قانونين جديدين لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في موريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية، خلال جلسة علنية ترأسها السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية، على مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز منظومة الشفافية ومكافحة الفساد في البلاد. يتعلق المشروع الأول بتحديث وتوسيع القانون المتعلق بمكافحة الفساد، في حين يعالج المشروع الثاني التصريح بالممتلكات والمصالح.

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أن مشروع الوط٠قانون المتعلق بمحاربة الفساد جاء استجابة لإرادة سياسية قوية من أعلى السلطات، ويهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كشف عنها تطبيق القانون السابق رقم 014-2016. كما يتماشى مع توصيات الاستعراض الدوري لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويتضمن القانون الجديد أحكاما متطورة تشمل جرائم الاختلاس في القطاع الخاص، وتجاوزات الصفقات العمومية، والإثراء غير المشروع، مع تشديد العقوبات المالية والسجنية. كما يعزز الإجراءات القانونية لكشف جرائم الفساد، ويوفر آليات بديلة تسمح باسترداد الأموال واستثمارها في مشاريع اقتصادية واجتماعية.

أما مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، فقد أُعد لتجاوز أوجه القصور في القانون رقم 054-2007، حيث وسّع نطاق التصريح ليشمل فئات أوسع من الموظفين العموميين، وأدخل إلزامية التصريح بمصالح المُصرّح وأملاكه وأملاك أبنائه القُصّر. كما ينص على عقوبات للمخالفين، ويُلزم بنشر وتحديث بيانات مسؤولي الدولة الكبار.

وشدد وزير العدل على أن القانونين تم إعدادهما بصياغة دقيقة تضمن وضوح المفاهيم وسهولة التطبيق، على أن تتولى المراسيم التطبيقية لاحقًا تحديد التفاصيل الفنية.

وأشاد النواب بالمبادرة القانونية، معتبرين أن مكافحة الفساد تتطلب إلى جانب التشريعات، تغييرا في الثقافة المجتمعية والسياسية. كما طالب بعضهم بعدم استخدام التعديلات القانونية كغطاء لغياب الفعل الحقيقي، محذرين من مخاطر الانتقائية والإفلات من العقاب، وداعين إلى حماية المبلغين عن الفساد، وضمان فعالية السلطة الوطنية المكلفة بمتابعة التصريحات.

واعتبر النواب أن أي نجاح في مجال الشفافية ومكافحة الفساد يتطلب تكاملًا بين التشريع والممارسة، ودعوا إلى إطلاق حملات توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة والأخلاق العامة، واتخاذ إجراءات عملية ضد المتورطين في قضايا الفساد.

بهذا تكون موريتانيا قد خطت خطوة تشريعية جديدة نحو تعزيز الحكم الرشيد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في الحياة العامة، مع التأكيد على ضرورة التطبيق الجاد والمتابعة الصارمة لضمان نجاح هذه الجهود.