البنك المركزي السوداني يُعلن إجراءات لاحتواء تراجع العملة الوطنية

أعلن بنك السودان المركزي، في بيان رسمي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات المصرفية الحيوية لمعالجة تراجع قيمة العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر الصرف. وتتضمن هذه الإجراءات تقليص سقف التحويلات عبر التطبيقات المصرفية، وفقًا للإعلان الذي نقلته وكالة السودان للأنباء.

وأكد البنك المركزي استمرار جهوده لتحديد وتلافي ومعالجة تداعيات الأزمة الناجمة عن التوترات الحالية في البلاد، التي بدأت في 15 أبريل/نيسان الماضي، بهدف ضمان تعافي القطاع المصرفي وتحقيق استقرار في العمليات المصرفية.

وأكد البيان على استمرار المتابعة والمراقبة للأحداث التي تتعرض لها المصارف، من نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل منظم، منذ بداية اندلاع الحرب الحالية.

يشهد السودان تدهوراً كبيراً في قيمة عملته الوطنية، خاصة خلال شهر سبتمبر/أيلول الحالي، حيث تجاوز سعر الدولار الأميركي حاجز 800 جنيه سوداني، مقارنةً بـ450 جنيهاً للدولار قبل بداية النزاع. ويتوقع خبراء اقتصاديون، من بينهم الخبير السوداني عادل محجوب، أن يتجاوز سعر الدولار الألف جنيه في غضون شهرين إذا لم يتخذ البنك المركزي إجراءات فعّالة.

يشير محجوب إلى ضرورة التدخل العاجل من قبل البنك المركزي لتصحيح سعر الصرف والسيطرة على قيمة العملة الوطنية، محذرًا من أن عدم اتخاذ تلك التدابير قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.

تأثر الاقتصاد السوداني بشدة بسبب النزاع المستمر لأكثر من 5 أشهر، مما أدى إلى تراجع الإيرادات وخسائر كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وتأثير سلبي على جميع الأنشطة الاقتصادية.

في الشهر الماضي، أطلقت الأمم المتحدة تحذيرًا من أن الحرب والجوع يمثلان تهديدًا لـ “تدمير” السودان بشكل كامل. ويحتاج أكثر من نصف سكان البلاد – البالغ عددهم حوالى 48 مليون نسمة – إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، مع تزايد التحذيرات من احتمالية وقوع مجاعة في ظل نقص السلع الأساسية.