استقرار التضخم في السعودية عند 1.6% للشهر الثاني على التوالي
وفقًا للبيانات الحكومية، أظهرت البيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية استقرار معدل التضخم السنوي عند 1.6% في شهر أبريل/نيسان الماضي، وهذا يعد استمرارًا للثبات للشهر الثاني على التوالي. يعود هذا الاستقرار أساسًا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.
وفي تفاصيل البيانات، تبين أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى قد ارتفعت بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق، فيما زادت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وشهدت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2%.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار شراء المركبات بنسبة 2.9% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في انخفاض تكاليف النقل بنسبة 1.6%، وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.2%.
وعلى الصعيد الشهري، سجلت الأسعار زيادة بنسبة 0.3% في أبريل/نيسان مقارنة بشهر مارس/آذار السابق، وكانت إيجارات وأسعار المساكن الدافع الرئيسي لهذا الارتفاع.
يظل معدل التضخم في المملكة العربية السعودية منخفضًا نسبيًا مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث لم يتجاوز 2% خلال العام الحالي، ويعزى ذلك جزئيًا إلى السياسات الحكومية التي تهدف للحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.
يجدر بالذكر أنه اعتبارًا من يوليو/تموز 2020، بدأت المملكة العربية السعودية برفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط نتيجةً لتداعيات جائحة كورونا.
يُعتبر مؤشر أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية مقياسًا للتغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات، والتي تتألف من 490 عنصرًا.
