اتهام واشنطن ولندن للصين بالتخطيط لحرب إلكترونية هائلة
في جلسة استثنائية أمس الاثنين، وجهت السلطات الأميركية والبريطانية اتهامات للصين بقيادة حملة تجسس إلكترونية واسعة النطاق. يُزعم أن هذه الحملة أثرت على ملايين الأشخاص، بما في ذلك المشرعين، والأكاديميين، والصحفيين، والشركات، بما فيهم مقاولو الدفاع. تم فرض عقوبات جديدة على بكين في ضوء هذه الاتهامات، وفقًا لما أوردته وكالة رويترز.
تأتي هذه العقوبات كتصعيد كبير، وتأتي في سياق تصاعد الجدل في العلاقات السيبرانية بين الولايات المتحدة والصين. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، تحذيرًا عامًا شديدًا من وجود مجموعات متسللين صينيين يستعدون لإحداث الفوضى وتسبب في ضرر حقيقي للمواطنين والمجتمعات.
تم تسمية مجموعة القرصنة في الجانبين الأطلسيين باسم “التهديد المستمر المتقدم 31” أو “إيه بي تي 31” (APT31)، ووُصفت بأنها ذراع لوزارة أمن الدولة الصينية. وقد استهدفت هذه المجموعة موظفي البيت الأبيض، وأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، والبرلمانيين البريطانيين، والمسؤولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم الذين انتقدوا بكين.
على الرغم من عدم ذكر حالات محددة تشير إلى إيقاف الخدمات الأساسية باستخدام القرصنة من قِبَل الحكومة الصينية، إلا أن وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت في الأشهر الأخيرة من أن البرامج الضارة تبدو مخصصة للاستخدام في حالة الحاجة إلى تدخل في تايوان.
وفقًا لتقارير رويترز، يُشتبه في أن الصين تحاول جعل قلق الأميركيين بشأن إمدادات الكهرباء والغذاء والماء أكبر من قلقهم بشأن مساعدة تايوان التي تدعي بكين ملكيتها.
في بيان صادر عن ليزا موناكو نائبة المدعي العام الأميركي، أشارت إلى أن هدف عملية القرصنة العالمية هو “قمع منتقدي النظام الصيني، وتعريض المؤسسات الحكومية للخطر، وسرقة الأسرار التجارية”.
في إعلان الإجراءات الجديدة، وصفت وزارة الخزانة الجهات السيبرانية الخبيثة التي ترعاها الدولة بأنها واحدة من أكبر التهديدات للأمن القومي الأميركي، وأضافت شركة العلوم والتكنولوجيا إكسيارزهي (Xiaoruizhi) إلى قائمة العقوبات، ووصفتها بأنها واجهة لوزارة أمن الدولة الصينية.
فيما يتعلق برد الفعل الأميركي، فقد ركز مساعدو الرئيس بايدن على عملية “فولت تايفون” الصينية، بينما لم يذكر الرئيس نفسه التهديد بكين علنًا. ويشير ذلك إلى التوجه نحو التصدي للتدخلات الصينية في البنية التحتية الحيوية وحماية مواطنينا.
في ختام الإعلان، أكد بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية على التركيز على تعطيل الأعمال الخطيرة التي ينفذها القراصنة وحماية البنية التحتية الحيوية
