إسرائيل تقترح تحقيقًا جنائيًا محليًا لتفادي مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغلانت
أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن القيادة السياسية في إسرائيل اقترحت فتح تحقيق جنائي محلي بهدف تجنب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
وأشارت الإذاعة إلى أن المستشارة القضائية للحكومة تدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفحص ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد صرح الأسبوع الماضي بأن التأخير في إصدار مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت “يعطل العدالة”.
وفي 27 مايو/أيار الماضي، أعلن كريم خان عن سعيه لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إضافة إلى ثلاثة من قيادات حركة حماس، بتهم ارتكاب “جرائم حرب”.
وأوضح خان أنه “لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغلانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” المرتكبة على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، اعتباراً من الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأقل”.
وتشمل الجرائم المدعى بها “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، مما يعد جريمة حرب”، و”التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة”، و”القتل العمد”، و”استهداف السكان المدنيين عمدًا باعتباره جريمة حرب”، و”الإبادة و/أو القتل”، وفقًا للبيان.
كما أشار المدعي العام إلى “الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية” و”الأفعال اللاإنسانية الأخرى كجرائم ضد الإنسانية”، بناءً على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها.
وقال خان: “إننا نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لسياسة الدولة”.
بدعم أميركي كامل، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، مما أسفر عن أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في ظل دمار هائل ومجاعة تسببت في وفاة عشرات الأطفال، مما يعد واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
ورغم القرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، تواصل تل أبيب الحرب، متجاهلة المجتمع الدولي.
