وكالة موديز تحذر من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي بعد تمرير تعديل قضائي
ذكرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في تقرير أمس الثلاثاء أن إقرار قانون جديد في إسرائيل يقيد بعض سلطات المحكمة العليا يشير إلى استمرار التوترات السياسية، ومن المرجح أن لها تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي والأمني في البلاد.
وأضاف التقرير أن الاقتراحات الحكومية الواسعة النطاق قد تؤدي إلى ضعف استقلالية القضاء بشكل جوهري وتعطيل الضوابط والتوازنات الفعالة بين مختلف فروع السلطة، وهذه جوانب مهمة للاستقرار والتماسك في المؤسسات القوية.
وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتخذ أي إجراءات تصنيفية تتعلق بإسرائيل في الوقت الحالي.
وقد خفضت الوكالة تصنيفها المستقبلي لإسرائيل من إيجابي إلى مستقر في شهر أبريل/نيسان الماضي، ولكنها أبقت على التصنيف الائتماني عند مستوى “إيه1” (A1).
منذ الإعلان عن خطة التعديلات في يناير/كانون الثاني، شهدت إسرائيل احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، وانخفضت قيمة الشيكل بنسبة 10% مقابل الدولار بينما زادت علاوة المخاطرة في الاقتصاد الإسرائيلي، مما أدى إلى قلق المستثمرين الأجانب.
واستمرت هبوط قيمة الشيكل الإسرائيلي، حيث انخفض بنسبة 2.1% مقابل الدولار و2.7% مقابل اليورو في جلسة التداول أمس الثلاثاء، حيث بلغت أسعار الصرف 3.716 شيكلات و4.105 شيكلات على التوالي.
كما شهدت مؤشرات البورصة الإسرائيلية تراجعًا حادًا لليوم الثاني على التوالي أمس، وتراوحت نسب التراجع بين 2.6% و4.2%.
تعريض الاستقرار الاقتصادي للخطر
وفيما يتعلق بتقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أشارت الوكالة إلى تراجع إمكانية التنبؤ بأفعال المؤسسات التنفيذية والتشريعية في إسرائيل، مما زاد من الرغبة في تعريض الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمخاطر كبيرة.
وذكر التقرير ببعض البيانات التي توضح أن نحو 80% من الشركات الناشئة الإسرائيلية الجديدة اتخذت قرار نقل أعمالها خارج إسرائيل هذا العام، وهو ارتفاع كبير عن العام الماضي حيث كانت نسبة الشركات المنتقلة خارج البلاد تبلغ 20% في 2022.
هذه التطورات تشير إلى قلق المستثمرين والشركات حيال الاستقرار السياسي والاقتصادي في إسرائيل، وقد يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأوضاع الاجتماعية.
من المهم مراقبة التطورات القادمة والبقاء على اطلاع بالتغيرات في السياسة والتشريعات لمعرفة تأثيرها على الوضع الاقتصادي في المستقبل.
قد أفادت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بمخاوفها البالغة إزاء القطاع التكنولوجي الفائق في إسرائيل، حيث أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في البلاد.
وأشار تقرير الوكالة إلى تراجع استثمارات رأس المال المخاطر وشركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية الجديدة بشكل ملحوظ إلى 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019.
وأضافت “موديز” أن هناك مؤشرات تشير إلى تفصل إسرائيل عن الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا، مما يثير قلقا حيال قدرة القطاع على الاستمرار في المساهمة في نمو الاقتصاد الإسرائيلي.
بالنسبة لتوقعات النمو، تتوقع وكالة “موديز” نموا بنسبة 3% في إسرائيل لكل من عامي 2023 و2024. ومع ذلك، أفادت التقديرات أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار أي تأثير سلبي قد يحدث نتيجة استمرار التوترات الاجتماعية والسياسية لفترة طويلة في البلاد.
رد فعل إسرائيلي
عبّر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن استهجانهما لتقرير وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، وقلّلا من أهميته. وأكدا أنه عندما يزول الغبار، سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي جداً.
من ناحية أخرى، أعرب أرنون بار ديفيد، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال (هستدروت)، عن قلقه بسبب التقرير، واعتبره دليلاً على أن الأزمة تؤثر على إسرائيل على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وهدد ديفيد بتنظيم إضراب عام إذا لم يتم التوصل إلى توافق موسع حول التعديلات.
وقال ديفيد بأن التعليقات المقلقة من وكالة التصنيف تمثل علامة تحذير صارخة لأي شخص يتجاهل الحاجة الملحة للتوصل إلى تفاهم واسع النطاق بشأن التعديلات. وشدد على ضرورة عودة رئيس الوزراء ووزير المالية إلى رشدهما وتحمّل المسؤولية لوقف هذا الضرر الاقتصادي على الفور.
