اقتصادالأخبار الوطنية
وزارة الاقتصاد والمالية تجري تغييرات واسعة في صفوف المحاسبين العموميين
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تغييرات واسعة شملت تعيينات جديدة للمحاسبين العموميين في عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات الحكومية، وذلك ضمن إطار تحديث الإدارة المالية وتحسين أدائها. وقد تضمنت التعديلات تعيين محاسبين جدد ونقل آخرين إلى مواقع جديدة.
وفيما يلي قائمة بأبرز التعيينات:
- محمدو بوعرف: عُين محاسبًا بوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية، بعد أن شغل سابقًا منصب أمين الخزينة في ولاية الترارزة.
- شيخ باب عزيزي: تولى منصب محاسب بوزارة أملاك الدولة وإصلاح الأراضي.
- لبيظ بوسيف: عُين محاسبًا بوزارة المعادن والصناعة، بعدما كان يشغل منصب محاسب في أديبس بابا.
- فاطمة كزا: عُينت مراقبة مالية بوزارة الصحة.
- محمد الأمين حم ختار: عُين محاسبًا للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي (ONS).
- أحمد الحاج: أصبح محاسبًا للمدرسة الفندقية والسياحية، خلفًا لفاطمة محمد جدو.
- باب ديك: تولى منصب محاسب بالمستشفى الجهوي في نواذيبو.
- عبد الله بي: عُين محاسبًا للمعهد الوطني للبحوث في مجال الصحة العمومية، خلفًا لحماد أحمد جدو الذي انتقل لمهام جديدة.
- حماد أحمد جدو: تم تعيينه محاسبًا بالمستشفى الوطني.
- عربي اجيد: أصبح محاسبًا للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
- فريدة سيدي داهي: عُينت محاسبة بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المؤسسات (ISCAE).
- محمد المختار محمد: تولى منصب محاسب بخدمات المساعدة الطبية العاجلة (SAMU).
- شيخ محمد لمين صدفي: أصبح محاسبًا للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير.
- الفتح الشيخ محمد أحمد: عُين محاسبًا بمركز الاستشفاء بمدينة العيون.
- رمضان ميسارة: تولى منصب محاسب بمركز الاستشفاء بمدينة أكجوجت.
- إسلمو سيدي محمد: عُين محاسبًا بمستشفى ألاك، خلفًا لأحمد الحاج.
- أحمدو عليون: أصبح محاسبًا بالمعهد العالي للبحوث الإسلامية.
- إسماعيل بكر أمبارك: تم نقله ليصبح محاسبًا بمستشفى الصداقة بعد أن كان يعمل بالمستشفى الوطني.
- بابا بوتو: عُين محاسبًا للمدرسة العليا للأساتذة (ENS).
- أحمدو ولد المؤيد: تولى منصب محاسب بالحظيرة الوطنية لآركين (PNBA).
- فاطمة محمد جدو: أصبحت محاسبة بالوكالة القضائية للدولة.
أهداف التغييرات
تأتي هذه الخطوة في إطار سياسة الوزارة لتعزيز الكفاءة في الإدارة المالية وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات المتاحة. كما تهدف التعديلات إلى تحسين الرقابة المالية وضمان شفافية الأداء في المؤسسات العمومية.
