اقتصاد

سوريا تطرح مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته وسط تحديات قطاع الطاقة

كشف وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، غياث دياب، أن دمشق أصدرت مناقصات علنية لاستيراد النفط ومشتقاته، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة في عمليات الاستيراد وخلق بيئة تنافسية في السوق السورية.

تعزيز الشفافية في قطاع النفط

صرّح دياب، في حديثه لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الوزارة تسعى إلى جعل قطاع النفط أكثر شفافية، وكسب ثقة المجتمع، مشددًا على ضرورة تجاوز سياسات الاحتكار التي كانت سائدة في الماضي.

وأشار الوزير إلى أن قطاع النفط في سوريا لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها خروج عدد من الآبار النفطية عن سيطرة الدولة، ما يعيق تأمين المشتقات النفطية ويزيد من معاناة المواطنين.

الإعفاء الأميركي من العقوبات

يأتي هذا التطور بعد إعلان الولايات المتحدة عن إصدار إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر، عقب انتهاء حكم بشار الأسد.

ويسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، ببعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية إلى سوريا حتى 7 يوليو/تموز المقبل، لكنه لا يشمل رفع العقوبات المفروضة.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استمرار الخدمات الأساسية، مثل توفير الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وعدم عرقلتها بسبب العقوبات.

تراجع إنتاج النفط في سوريا

تعاني سوريا من أزمة طاقة خانقة، حيث لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميًا في معظم المناطق. وتعمل الحكومة المؤقتة على زيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية إلى ثماني ساعات يوميًا خلال الشهرين المقبلين.

وفيما يتعلق بإنتاج النفط، فقد شهد القطاع تراجعًا حادًا منذ عام 2009. ووفقًا لموقع بريتش بتروليوم، انخفض الإنتاج من 406 آلاف برميل يوميًا عام 2008 إلى 24 ألف برميل فقط في 2018.

وفي عام 2021، قُدّر الإنتاج اليومي بـ85.9 ألف برميل، لكنه واصل التراجع ليصل إلى 15 ألف برميل يوميًا في 2023، وهو أدنى مستوى خلال العقدين الماضيين، وفق تصريحات سابقة لوزير النفط في حكومة حسين عرنوس، فراس قدور.

الثروة النفطية السورية

تمتلك سوريا احتياطات نفطية تقدر بنحو 2.5 مليار برميل، ما يمثل 0.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وهي نسبة مقاربة لاحتياطي المملكة المتحدة البالغ 2.8 مليار برميل، وفقًا لموقع أويل برايس المتخصص في شؤون الطاقة.

وتتركز معظم حقول النفط السورية في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة شمالي وشرقي البلاد. وتشير مصادر حكومية إلى أن عائدات القطاع النفطي شكّلت 50% من إجمالي الإيرادات العامة بين عامي 1990 و2010، فيما بلغت صادراته نحو 65% من إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة، مع مساهمة تتجاوز 25% في الناتج المحلي الإجمالي.

مستقبل قطاع النفط في سوريا

مع استمرار العقوبات وتراجع الإنتاج، تواجه سوريا تحديات كبرى في إعادة بناء قطاعها النفطي. ويبقى نجاح المناقصات العلنية الجديدة مرهونًا بقدرة الحكومة على استقطاب مزيد من الاستثمارات وضمان استقرار عمليات الإنتاج والتوزيع، في ظل واقع اقتصادي وسياسي معقد.

زر الذهاب إلى الأعلى