رغم مسارعتها لتحرير مادة الإسمنت من قبضة المحتكرين لاتزال أسعار الإسمنت دون تغيير ميدانيا

لما تسلم الوزير الأول الموريتاني الحالي :المختار أجاي مهامه قبل أسبوعين ونيف من سلفه سارع لخلق روح جديدة في التعامل مع المواطن خدمة للوطن الذي يحتاج هبة وطنية صادقة لتغيير واقعه نحو الأفضل.

فكان تشكيل الحكومة الجديدة بأوجه جديدة عدا بعض الحقائب السيادية وإن كانت لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة ،ومع ذالك لم يكن هذا كافيا لكون الرأي العام يطلب افعالا سريعة مؤثرة لاتحتاج إلى التصريحات والاقوال التي يطلقها أكثر من مسؤول في الحكومة الجديدة تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية والوزير الأول ،تلك الرؤية التي تؤسس للقطيعة النهائية مع الفساد بكل أنماطه وتطبيق الشفافية لمعالجة كافة الملفات الوطنية التي تحتاج مراجعة شاملة لوضع حد للإختلالات التي لاتسمح بالنهوض والإقلاع بالبلد نحو الرقي والإزدهار .

لذالك سارع مختلف الوزراء إلى محاولة طمأنة الرأي العام بأنه يوجد فعلا نمط جديد من الشراكة مع المواطن لتسيير البلد بشكل تشاركي يسمح لكل مواطن بالمساهمة بمايملك من قدرات فكرية أو مالية في تنمية البلد عبر إرساء العدالة التي هي مربط الفرس في كل تحول مرجو في الوقت الحالي أوالمستقبلي .

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أنه ساد ت أجواء إيجابية كل أنحاء الوطن بعد التصريحات من كبار المسؤولين في البلد الرامية إلى الإصلاح الحقيقي وليس الوهمي .

وتعزز ذالك في توجه الحكومة السريع لمحاولة حل غلاء اسعار مادة الإسمنت التي تنتج محليا ،إذ لامبرر إطلاقا لإرتفاع اسعارها ،مثلها في ذالك مثل كافة المنتجات الوطنية من السمك والحبوب والخضروات واللحوم إلى ٱخر القائمة التي تطول ، لكنه من المؤسف أن تكون الاسعار التي أعلنت الحكومة عن تثبيتها لمادة الإسمنت / من نوعي 42 و32 لاتزال تباع في الأسواق الداخلية للبلد بنفس الأسعار التي كانت تباع بها قبل شهر وشهرين قبل مجيئ الحكومة الحالية .

وحينما تسال التجار عن سبب بقاء الاسعار على حالها يردون بأن الكميات الجديدة التي ستباع بالأسعار الجديدة لم يتم تزويد الأسواق بها !

وليس الأمر غريبا لمن يعرف عدم اكتراث رجال الأعمال في موريتانيا بمصلحة المواطن والوطن ،بل يبحثون عن مصالحهم الذاتية إلا من رحم ربك ، إذ ليس من المعقول أن تكون الحكومة في واد والشارع في واد ٱخر .

لقد مل الشارع بكل مستوياته غياب تطبيق القانون وتأخر الجهات التنفيذية في فرضه على الكل .

إن البناء يبقى مستحيلا في حالة غياب احترام القانون الذي ينظم العلاقات ويحدد الواجبات والحقوق حرصا على المصلحة العامة التي يندر من يريدها في بلاد شنقيط للأسف الشديد التي تعود سكانها على اعتبار الدولة بقرة حلوبا يشتغلونها مادامت تمنح اللبن ،وإذانضب تركوها وحالها بدلا من تقديم العلف لها وعلاجها حتى تعود لسالف عهدها .

وانوه هنا مرة أخرى إلى مخاطر التغاضي عن أخطاء القيمين على المؤسسات العمومية كما كان الحال سابقا ، لأن الجميع ينسى التعليمات السامية بسرعة وتختفي في ظرف اسابيع ،وبعدها يغرق في أوهامه وأحلامه الذاتية نا سيا أن الموظف أجير للوطن والمواطن ،وليس له الحق في ممارسة الفساد بكل صوره ويترك له الحبل على الغارب .

لقد حان الوقت للتفكير مليا ومعرفة أن الدول لاتبنى بالقبلية العمياء والطائفية المقيتة والعنصرية المدمرة والزبونية الخرقاء ،بل تبنى بكل سواعد أبنائها وبإشاعة الثقة بين كل المكونات الوطنية قمة وقاعدة ..

إن الدول تبنى على أساسها القوي المتمثل في الوحدة الوطنية وتقاسم الأدوار والإخلاص للوطن في السراء والضراء وتغليب مصالحه على المصالح الذاتية والشخصية مهما كانت مردوديتها ونتائجها على الأفراد بغض النظر عن مواقعهم ومستوياتهم وجهاته .

أسرة التحرير

محمد عبد الله محمدن