رغم اضطراب المنطقة الصندوق السيادي السعودي يطرح صكوكا كبيرة

صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد عيّن بنوكًا لترتيب عملية بيع سندات، وتعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في المنطقة منذ “طوفان الأقصى” في أكتوبر الماضي، حيث نفذت المقاومة الفلسطينية عمليات ضد الاحتلال تلتها ردة فعل إسرائيلية بشن قصف عنيف على غزة، مما أسفر عن إصابة واستشهاد العديد وتسبب في اضطرابات في الأسواق المالية.

الصندوق، الذي يبلغ حجمه 778 مليار دولار، يعتزم إصدار سندات إسلامية بالدولار، حيث تم تكليف بنوك كبيرة مثل سيتي، “إتش إس بي”، “جي بي مورغان”، وستاندرد تشارترد لتنظيم مجموعة من الاجتماعات مع المستثمرين اعتبارًا من اليوم الاثنين.

يأتي هذا الإصدار كالثاني للصندوق هذا العام، بعد جمعه 5.5 مليار دولار من إصدار سابق لسندات خضراء في فبراير الماضي. وتأتي هذه الخطوة في ظل التقلبات المتزايدة في المنطقة الشرقية وشمال أفريقيا نتيجة للأحداث الجارية، والتي أثرت على تقييمات بنوك استثمارية كبرى.

يترقب المستثمرون بانتباه كيف ستتشكل التسعيرة والطلب على صكوك الصندوق في الأيام القادمة، حيث يُنظر إلى هذا الإصدار على أنه اختبار لتوجه المستثمرين نحو الدخل الثابت في منطقة الخليج في ظل التطورات الأخيرة.

يُعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أدوات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتنفيذ جدول أعمال اقتصادي يهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط. الإصدار الجديد سيتضمن صكوكًا بأجال 5 و10 سنوات، وسيتم تنفيذ البيع وفقًا لظروف السوق.

وكان الصندوق قد حصل على قروض بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر الماضي لتمويل برنامج استثماري كبير، يشمل بناء مدينة نيوم. تحولت الحكومة أيضًا 4% من أسهم أرامكو السعودية بقيمة 80 مليار دولار إلى الصندوق هذا العام، بهدف تعزيز المركز المالي للصندوق وتحسين تصنيفاته الائتمانية.

وفي نهاية عام 2022، كانت لدى الصندوق قروض وسلف بقيمة 85 مليار دولار، مسجلة زيادة تقدر بنحو 30% عن نهاية 2021. خسرت الاستثمارات بقيمة 11 مليار دولار في 2022 بسبب تراجع الأسواق، خاصةً في قطاع التكنولوجيا، بينما أعلن الصندوق عن أرباح بقيمة 19 مليار دولار عن أنشطته الاستثمارية في عام 2021.