دور هيئات المجتمع المدني في إدارةالأصول الجنائية وكبح الفساد
قام مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة بتنظيم يوم تحسيسي صباح اليوم الخميس لصالح هيئات المجتمع المدني ،يدخل هذا اليوم في إطار التعبئة والتحسيس حول مفهوم الإستراتيجية الوطنية المتبعة من أجل الحد والقضاء على الفساد ،وإبراز الدور المحوري للأجهزة الرقابية والتفتيشية في نجاح مكافحة الفساد .
كماتناول اليوم دور المجتمع المدني الصرف في الكشف عن الأصول الجنائية وإعادتها وتوضيح الأساليب القانونية والمؤسسية المتبعة في إعادة وإدارة الأصول ذات الطابع الجنائي .
بدوره تدخل مدير مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة السيد : الخليل ولد أحمد أمين في كلمة ألقاها بالمناسبة قائلا : إن نجاح الجهود المبذولة لإسترداد الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة يتطلب قدرا عاليا من التنسيق والتعاون من أجل تذليل المصاعب التي تواجه إعادة الأموال لمستحقيها ومن ثم تسييرها بطريقة ناجعة .
وفي هذا المنحى اعتبر المدير أن دور هيئات المجتمع المدني لاغنى عنه أبدا في ترسيخ الشفافية وتمكينها وخلق القدرة لديها للمشاركة في جميع الأنشطة الرامية لإسترداد كافة الموجودات .
ولاشك أن المجتمع المدني يلعب أدوار ا أساسية في زيادة وعي الرأي العام حول مدى أهمية إسترداد الأصول ذات الطابع المجرم ،والدعوة إلى تكريس ترسانة قانونية قوية والبحث عن الآليات الضرورية لمأسسة الإدارات.
ويمكن كذالك للمجتمع المدني إذاكان يرى ذالك أن يدافع عن السياسات التي تفرض الأولوية لإعا دة الممتلكات المسروقة أوالمنهوبة ،وذالك بسن وإنشاء قوانين رادعة لتغول الفساد .
وهنا بإمكان هيئات المجتمع المدني القيام بحملات التوعية والتعبئة بشأن التأثيرات الخطيرة للأنظمة الإجرامية في تنمية البلد وتوفير الخدمات للمواطنين .
وفي الأخير خلص الإجتماع إلى أهمية تقاسم المعلومات الهامة بين منظمات المجتمع المدني ،خاصة المعلومات التي لها صلة بمكافحة الفساد بشكل عام ،والإطلاع على كمية الأموال المنهوبة وبحث طرق استرجاعها لمستحقيها
وفي الأخير يتضح أن المجتمع المدني الواعي تكمن أهميته في المساهمة في الحكومة والشفافية والوقوف ضد الفساد المالي .
