الوزير الأول الموريتاني يدعو النقابات التعليمية ويعلن استعداد الحكومة لكل ما يحسن ظروف المدرس

عقد الوزير الأول الموريتاني /. المختار أجاي مساء الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2024 اجتماعا مع ممثلي المدرسين في موريتانيا .

وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بالنقابات التعليمية التي جاءت بناء على دعوة منه.

وأخبر الوزير النقابات التعليمية أن دعوته تأتي في أعقاب خطاب فخامة رئيس الجمهورية في الذكرى 64 لعيد الإستقلال الوطني الذي وجهه للأمة الموريتانية ،حيث أعلن فخامة الرئيس عن إنشاء صندوق السكن موجه لمنتسبي التعليم أساسه المساكن التي تم تجهيزها في إطار مشروع داري .

الوزير الأول قدم إحاطة النقابات مفادها أن الوزارة لم تبلور بعد رؤية كاملة عن الصندوق لأنها تنتظر مشاركة ممثلي المدرسين الذين نص رئيس الجمهورية على تمثيلهم للمدرسين في اللجنة التي يتشرف على تسيير الصندوق بعد العمل عليه من طرف لجنة ثلاثية تتكون من الوزارة الوصية وبعض القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالصندوق بمعية النقابات التعليمية .

لكن النقابات التعليمية طالبت معالي الوزير الأول بفسح. المجال للتطرق إلى المسطرة الإحتجاجية التي كانت قد نفذتها في الأسابيع الماضية .

وقبل الوزير مطلب النقابات رغم تذكيره أن جدول الأعمال يتعلق بقضية الصندوق دون غيرها لأن الرئيس وجه الحكومة للعمل عليه بسرعة ليواكب التحسينات التي يرى فخامة الرئيس أن الصندوق قد يحل الكثير منها وبطريقة يكون لها تأثير أفضل مما هو متوقع .

وتأسيسا على ذالك قدم رؤساء اللجان الأربعة بشكل مفصل محاضر اللجان الموقعة مع الوزارة في حوار سابق جمعها مع ممثلي هذه النقابات .

وقد كان معالي الوزير مستمعا جيدا للنقباء الذين تدخلوا بشكل مستفيض وطرحوا بشكل عام أهم المطالب التي تتمحور في زيادة الرواتب بشكل يناسب التطور الحاصل على جميع المستويات ، مماجعل رواتب أسرة التعليم هزيلة وتحتاج إلى زيادة معتبرة تمكن المدرسين من القيام بمهامهم في ظل ارتفاع صاروخي لأسعار المواد الأساسية وسوف الإيجار .

وبعد مداخلات الممثلين التي أجمعت على ضرورة رفع الرواتب وتحفيق بعض المطالب الخاصة بنقاباتهم ،عاد الكلام لمعالي الوزير الأول من جديد ليرد على كل المطالب التي تقدم بها الأمناء العامون للنقابات ،وأوضح أن الحكومة مستعدة للتعاطي مع النقابات فيما يخدم العملية التعليمية التي هي قطب الرحى.

وأعلن الوزير الأول أن الحكومة مستعدة لحل المشاكل المتعلقة بالتظلمات وكل ما من شأنه أن يساعد المدرس ماديا ومعنويا وبشكل سريع وجاد .

لكن الوزير خاطب الأمناء العامون للنقابات بصراحة لافتة حينما أكد أن الحكومة في الوقت الراهن لا تنوي زيادة الرواتب لأنه لاير ى أفقا ماليا لهذه الزيادة في هذه الظرفية مع كونه يرغب في ذالك لكن الظروف الراهنة لاتسمح بزيادة 33 ألفا من الموظفين .

وعلى هذا الأساس ينبغي للنقابات الصبر والمثابرة من أجل ضمان سير المدرسة الجمهورية بشكل جيد ،في إنتظار تعبئة موارد مالية تكفي لزيادة معتبرة الرواتب وبشكل مدروس .

وأكد معالي الوزير أنه في الأفق القريب أوالمتوسط يتطلع إلى حشد موارد كافية لزيادة رواتب عمال التعليم الذين يعتبرون في سلم اهتمامات ر ئيس الجمهورية والحكومة .